يزعم مسؤولون فلسطينيون كبار أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية في طريقهما إلى مواجهة سياسية حول موضوع الانتخابات البرلمانية الفلسطينية والتحقيق مع إسرائيل من قبل المدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويشعر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بخيبة أمل من إدارة بايدن، ويسعى لتحقيق إنجازات من خلال المواجهة السياسية مع إسرائيل.
فوفقًا لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية تتجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية نحو صراع سياسي في أعقاب تطورين حدثا في الأسابيع الأخيرة، بعد بضعة أشهر فقط تم حل أزمة تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وعودة التنسيق الأمني.
التطوران الأخيران يتعلقان بإصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في 22 أيار بمشاركة حركة حماس، وهي حركة «إرهابية»، والقرار الفلسطيني بالتحرك أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لتسريع التحقيق مع إسرائيل.
ووفقًا لمصادر سياسية في القدس، هناك تفاهمات بين إسرائيل وإدارة بايدن حول هاتين المسألتين المهمتين، لكن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مهتم على ما يبدو ببدء أزمة سياسية في ضوء خيبة أمله من إدارة بايدن حتى الآن. وتوقع رئيس السلطة الفلسطينية أن يدعوه الرئيس الأميركي الجديد إلى اجتماع في البيت الأبيض، ويلغي العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب على السلطة الفلسطينية، ويتبنى سياسة صارمة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات والبناء في القدس الشرقية.
من الناحية العملية، لم يحدث شيء، فقد تحدث الرئيس بايدن عبر الهاتف مع رئيس الوزراء نتنياهو وما زال رئيس السلطة الفلسطينية ينتظر مكالمة من الرئيس الأميركي.
يرفض رئيس السلطة الفلسطينية مطالبة إسرائيل بتأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وإنهاء التعاون السياسي للسلطة الفلسطينية مع «حماس»، التي فازت في الانتخابات وقررت، بعد عام، القيام بانقلاب عسكري على السلطة الفلسطينية والسيطرة على قطاع غزة بالقوة.
«حماس» منظمة «إرهابية»، ولا يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات بموجب اتفاقيات أوسلو، والاتفاق الإسرائيلي على المشاركة في انتخابات العام 2006 كان خطأ بسبب الضغط السياسي الشديد الذي مارسه الرئيس جورج دبليو بوش على رئيس الوزراء آنذاك، أرئيل شارون.
تتفهم إدارة بايدن خطورة مشاركة «حماس» في الانتخابات، هذه المرة، وهي تدعم الموقف الإسرائيلي.
سيتعين على رئيس السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار صعب في ضوء المواقف الإسرائيلية والأميركية بشأن هذه القضية، فقد بدأ التحرك للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن وإظهار أنه يشجع ما يسمى بـ “العملية الديمقراطية” ويحارب الفساد، لكن في النهاية إسرائيل هي المسيطرة من حيث الأمن في الضفة الغربية، ويمكنها منع الانتخابات، ولم تستجب إسرائيل بعد لطلب السلطة الفلسطينية بالموافقة على مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات.
اتخذت إدارة بايدن موقفا حازما ضد تدخل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في الخلافات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وقرارها من قبل المدعي العام بفتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” تطور مهم لصالح إسرائيل. وفقًا لمصادر سياسية في القدس، صاغت إسرائيل حزمة إجراءات ضد السلطة الفلسطينية لدرجة أنها قررت متابعة هذه السياسة المتمثلة في جعل محكمة العدل الدولية عنوانًا دائمًا لضرب إسرائيل وإلحاق الأذى بضباط وجنود الجيش الإسرائيلي.
إلغاء بطاقة VIP لوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ليس إلا الخطوة الأولى، وستفرض إسرائيل عقوبات إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين سيشاركون في أنشطة مناهضة لإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأوضحت مصادر في وزارة الخارجية في القدس أنه لن تكون هناك مشاريع اقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين طالما استمرت الأنشطة الفلسطينية المعادية لإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
تواصلت عدة دول مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بهدف بدء تعاون عام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكنها تلقت إجابة مفادها أنه حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع محكمة الجنايات في لاهاي، فإن هذه المبادرات لن تتحقق.
تتجاهل السلطة الفلسطينية دعم الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا لموقف إسرائيل من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وتعتزم مواصلة المواجهة معها.
من المحتمل ألا تتأثر النواحي السياسية والأمنية والانتخابات الفلسطينية والتحقيق مع إسرائيل من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، حيث تجددت التوترات مرة أخرى في علاقات إسرائيل بالسلطة الفلسطينية بينما إسرائيل في طريقها للخروج من أزمة كورونا، وبينما تكون السلطة الفلسطينية متأثرة بالأزمة، يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يخوض عن وعي هذه الأزمة في محاولة لانتزاع إنجازات سياسية من إسرائيل وإدارة بايدن.

عن «نيوز 1»