أعلنت مؤسسات المجتمع المدني وائتلافاتها، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعة مؤتمر وزارة المرأة الذي سيُعقد اليوم برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وتعليق المشاركة في الفعاليات المشتركة مع الحكومة، وذلك اعتراضاً على قرارات الرئيس محمود عباس بتضييق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية.
وقالت مؤسسات المجتمع المدني في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّها استنفدت وسائل الحوار كافة مع الحكومة للتراجع عن القرارات بقوانين دون أنّ تلقى استجابة فاعلة"، مُوضحةً أنّها ستصعد من فعالياتها لإسقاط القرار بقانون مع بداية الأسبوع القادم.
وطالبت المؤسسات السلطة التنفيذية بمكوناتها كافة لاحترام القانون الأساسي والالتزامات الدوليّة لدولة فلسطين، مُؤكّدةً على رفضها بالعبث بالمنظومة القانونية عشية الانتخابات المعلن عنها.
وذكرت المؤسسات أنّ القرارات الأخيرة فيها خلط للأوراق قد تطيح بالانتخابات وتضيّق مساحات العمل المدني وتؤثر على حرية الرأي والتنظيم والتجمع والتعبير، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يُشكل انقلابًا على القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، اللذان يُشكلان عقدًا اجتماعياً بين مكونات الشعب الفلسطيني إلى حين وضع دستور لدولة فلسطين.
ودعت المؤسسات الرئيس والحكومة التي تُنسب له، بإلغاء جميع القرارات بقانون التي تمس الحريات العامة والفصل بين السلطات، مُضيفةً: "أنّنا ندعم تعميم مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في سائر القطاعات، وفق القانون وبعيدًا عن التعسف وتكميم الأفواه وخنق الحريات وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، لتتمكن منظومة المساءلة والنزاهة من العمل بكفاءة، دفاعًا عن مصالح وكرامة ومكانة شعبنا بين الأمم المتحضرة".
