أعلن الجهاز المركزي للإحصاء  الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجاً حاداً نسبته 11.5% خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، نتيجة التأثر بجائحة "كورونا"، وتداعياتها، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 1%، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.

وقال الإحصاء، في تقريرصحفي حول التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع 2020، ونشرت نتائجه:  "إنّ أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الإدارة العامة والدفاع بلغت 15%، تلاها نشاط الإنشاءات بنسبة 8%، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 2%، ثم التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 1%".

في المقابل، ظهر انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المرصودة بنسبة 12%، بالمقارنة مع الربع المناظر ،2019 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أنّ سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2,924 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 616 مليون دولار أمريكي.

وأضاف: "تم خلال الربع الأول 2020 إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية، اعتباراً  من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19، تبعها إعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020، ليشهد الربع الثاني 2020 ارتفاع في حدة الإغلاقات الشاملة، وتوقف شبه كامل للنشاط الإقتصادي، وخلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020 بدأت العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، ضمن إجراءات الحكومة الفلسطينية لمواجهة جائحة "كورونا".

وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة، فقد بلغ 729 دولار أمريكي خلال الفترة المرصودة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع الربع الثالث 2020، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,049 دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.2% مقارنة مع الربع الثالث 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 298 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث 2020