أكّد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، على أنّ جائحة كورونا تُشكّل حربًا على العالم وأصابت كل القطاعات، وأنّ مواجهتها بحاجة إلى جهد جماعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (OCED)، حول إعداد خارطة الطريق للتعافي من جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اليوم الخميس عبر الاتصال عن بعد.
وقال اشتية، في كلمته: "بدأنا في فلسطين مرحلة التعافي، وقدمنا مساعدات للبطالة، وحافظنا على شبكة الأمان الاجتماعي التي استفادت منها آلاف الأسر، كما قدمنا قروضًا ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "واتخذنا إجراءات لتعويض قطاع السياحة بقدر المستطاع سواء في الرديات الضريبية أو الإعفاء من الرسوم وغيره، وذلك كله لمواجهة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وكان تركيزنا على مساندة القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي".
وتابع: "وضعنا استراتيجية لتشغيل الشباب والنساء، تركزت في جوهرها على إيجاد فرص عمل مؤقتة للذين فقدوا عملهم جراء الجائحة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الدوليين والبلديات والقطاع الخاص، وأنشأنا عدة برامج لهذا الغرض بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 100 مليون دولار".
وأشار إلى أنّ الحكومة عملت على إنشاء برنامج تدريبي يستهدف ستة آلاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، بهدف إعادة تصميم مهاراتهم ومجال دراستهم نحو مجال برمجة الحاسوب، وستخرّج الدفعة الأولى قريبًا.
وذكر أنّه تم إلغاء تخصصات جامعية واستحدث أخرى جديدة للتماشي مع التطور والواقع الجديد الذي يرافق الثورة الصناعية الرابعة، ثورة الحاسوب، وفتح المجال للشباب خاصة خريجي الجامعات بالاستثمار في أراضي الدولة، وتوفير قروض ميسرة بفائدة مخفضة من أجل تطبيق هذه المشاريع.
ولفت إلى أنّه تم إعداد خطة التنمية الوطنية المرتكزة على التنمية بالعناقيد والتي في جوهرها تركزت على تحقيق التنمية المتوازنة من خلال الاعتماد على القدرات التنافسية لكل منطقة من المناطق الفلسطينية.
وأوضح أنّ "المسبب الرئيسي لبطء النمو الاقتصادي في فلسطين وعرقلته هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الحدود ويمنع الوصول للموارد الطبيعية، وكما سينتصر العالم على وباء كورونا بالعمل المشترك والمسؤولية المشتركة فسننتصر على الاحتلال بالصمود وبدعم من المجتمع والقانون الدولي".
يشار إلى أنّ منظمة OCED، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتمنح فرصًا تمكّن الحكومات من مقارنة التجارب السياسية والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة.
