هاجم قوة من المستعربين أمس مستشفى الأهلي بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ,وأعدمت الشاب عبد الله عزام الشلالدة (28 عاما) من بلدة سعير داخل مستشفى الأهلي في مدينة الخليل فجراٍ.
ووفقا لشهود عيان ان الشهيد الشلالدة اصيب بعدة رصاصات عندما دخل فجأة على الغرفة التي اقتحمها المستعربون الذين تنكروا بزي مدني واعتقلوا ابن عمه عزام عزات شلالدة، الذي يرقد في المسشتفى لتلقي العلاج اثر اصابته برصاص مستوطنين قبل اكثر من اسبوع.
وبالإشارة إلى الموقف القانوني والإنساني لمهاجمات الإحتلال المستشفيات ,أوضح الخبير في القانون الدولي د عبدالكريم شبير أن المستشفيات محمية يالقانون الدولي والإنساني والذي تم الإتفاق عليه في إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المستشفيات والإسعاف والطواقم الطبية والجرحى ,مشيرا إلى أن إتفاقية جنيف خصت لكل منهما قانونه الذي يكفل حمايته.
وأكد في تحليل خاص لوكالة "خبر" حول ما جرى من إقتحام لمستشفى الخليل وإعدام جريح وإعتقال آخر ,أن أي إقتحام لأي مستشفى يندرج تحت بند جرائم الإنسانية والتي بدورها تندرج تحت مسمى جرائم الحرب ,مؤكدا على أن كل المستشفيات وما يتعلق بها من أطباء وممرضين وجرحى وكل ما يتعلق بشؤون الصحة كفل حقه القانون الإنساني في إتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار إلى ان الإحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن إقتحام المستشفى وكافة الإنتهاكات التي يقوم بها أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية .
وشدد على أن حق القيادة الفلسطينية الممثلة بدولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة والتي إنضمت لمحكمة الجنايات الدولية مؤخرا أن تحاكم الإحتلال وتقدم كل الأدلة للجنايات الدولية كدعوة وليست شكوى .
وقال د شبير أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الجرائم التي يقترفها الإحتلال ممثلا بـ"يان كيمون" ,لافتا إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تدعو فورا مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة للبحث في جريمة الخليل وتحويلها الى القضاء الدولي .
الخبير في القانون الدولي أكد على أن الدول الموقعة لإتفاقية جنيف تستطيع أيضا محاكمة كل من ارتكب جناية وأيضا محاكمة الإحتلال على جرائمه إذا ما تلقت دعوات رسمية قضائية ضد الجرائم الإسرائيلية.
يشار الى أن إنضمام فلسطين الى الأمم المتحدة ومؤسساتها ,سيساعدها في ملاحقة الإحتلال قضائيا ومحاسبته على جرائمه التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني.