قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إنّ قرار الاحتلال "الإسرائيلي" الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق بالحالة في فلسطين، بزعم عدم صلاحيتها كان مُتوقعًا لتُخلي مسؤوليتها عن جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو يوسف في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت: "إنّ كل محاولات الاحتلال للتهرب من المساءلة لن تنجح أمام إرادة شعبنا الفلسطيني الذي يتمسك في ما يُمكن أنّ يُشكل رادعًا ويقطع الطريق أمام استمرار جرائم الاحتلال من خلال كل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية".

وتابع: "إنّ انضمام دولة فلسطين إلى "معاهدة روما" وبالتالي لمحكمة الجنايات الدولية؛ لنصبح أعضاء في المحكمة، يُبيّن أنّ هناك عدالة لابد أنّ تتحقق".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد وجَّهت رسالة إلى "إسرائيل" قبل شهر طالبتها فيها بالرد رسمياً على قرارها فتح تحقيق بالحالة في فلسطين. وتنتهي مهلة الـ30 يوماً التي حددتها بنسودا للرد اليوم.

كما أعلنت بنسودا، الشهر الماضي، عن فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وفي رده على سؤال حول مزاعم "إسرائيلية" بعدم استناد المحكمة إلى أسس قانونية، قال أبو يوسف: "على العكس تمامًا، المحكمة اختصاصها القضايا التي تندرج في إطار الجرائم سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وأردف: "انضمامنا إلى معاهدة روما وعضويتنا في محكمة الجنايات الدولية، يُعطينا الأمل بأنّ يكون هناك جدية في كل ما يتعلق بمحاكمة الاحتلال".

وأشار إلى أنّ لجنة في إطار منظمة التحرير برئاسة الدكتور الراحل صائب عريقات وفصائل العمل لوطني دون استثناء، وشخصيات حقوقية، تابعت الملف باهتمام شديد، مُشدّداً على أنّ القيادة الفلسطينية تُواصل جهودها في هذا الإطار لمعاقبة الاحتلال على جرائمه.

وختم أبو يوسف حديثه، بالقول: "إنّ محاولة تهرب الاحتلال من المحاكمة؛ تماماً كمن يتركب الجرائم ويُحاول الإفلات من العقاب"، مُؤكّداً على ضرورة محاسبة من يرتكب الجرائم حتى لا يفلت من العقاب ولقطع الطريق عليه.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو: "إنّ إسرائيل قررت الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالحالة في فلسطين، بزعم أنّ لا صلاحية للمحكمة بالتحقيق".

وقال في بيانٍ له: "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدار الأيام الأخيرة مباحثات تناولت موضوع السياسة الإسرائيلية حيال إعلان المحكمة الدولية عن فتح تحقيق ضد دولة إسرائيل".

واستدرك: "تقرر اعتماد توصيات الفريق الوزاري الذي يترأسه مجلس الأمن القومي، الذي أوصى بعدم التعاون مع المحكمة الدولية، مع عدم ترك كتاب المدعية دون رد، وإنما الرد عليه والتوضيح أن المحكمة تتصرف بلا صلاحية. كما ينبغي التوضيح أن إسرائيل هي دولة قانون تعرف إجراء التحقيقات داخلياً".