أكّد المتحدث الرسمي باسم لجنة تفريعات 2005، رامي أبو كرش، على صحة الأنباء التي تتحدث عن مُقترح قدَّمه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم واللجنة الأمنية مع تمثيل موظفين تفريغات 2005 فيها.
تشكيل لجنة لكسب الوقت
وقال أبو كرش في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "نُريد الانتقال من مربع الوعود والتصريحات إلى التنفيذ الفعلي؛ بتشكيل اللجنة ومثول تفريغات 2005 الموجودين في قطاع غزّة، أولاً لإثبات وجودهم في القطاع ومن ثم إعادة تشكيلهم حسب الجهاز الأمني الذي كان يعمل فيه".
وأضاف: "يأتي ذلك تمهيدًا؛ لسحب ملف موظفين تفريغات 2005 من وزارة التنمية الاجتماعية وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو وزارة الداخلية، ومن ثم أخذ قرار بالتعامل معهم كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية".
وشدّد على أنّ اقتراح روحي فتوح سيتم مناقشته مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية خلال اليومين القادمين وأخذ قرار بشأنه، مُستدركاً: "بعد الإعلان عن تشكيل لجنة سيتم مباشرة عملها وتحديد موعد بدء عمل اللجنة وانتهائها وتحديد المطلوب منها أيضًا".
وأوضح أنّه بعد انتهاء عمل اللجنة سيتم تقديم الأوراق اللازمة لوزارة الداخلية ومن ثم اتخاذ قرار بإنهاء القضية، مُبيّناً أنّ مقترح روحي فتوح جاء بعد حديثه مع رئيس الحكومة محمد اشتية، ببطئ إجراءات التنفيذ من جانب الأجهزة الأمنية، ولقطع الطريق على الوقت الذي يتم إهداره سيتم تشكيل اللجنة والبدء بإجراءات العمل".
استمرار الاعتصام والإضراب
وأردف: "الحديث عن تشكيل لجنة لا يتنافى مع استمرار موظفين 2005 باعتصامهم في ساحة السرايا بمدينة غزّة؛ لأنّه لن يتم فك الإضراب إلا بقرار يعترف بحقوقهم كموظفين رسمين وإنهاء الملف بقرار رسمي".
وفي رده على سؤال حول جدية حلّ ملفهم مع إقرار الحكومة الفلسطينية موازنتها مارس الماضى، قال أبو كرش: إنّه ليس هناك خيارات أمام الحكومة إلا إنهاء الملف بعد 15 عامًا من الظلم وإدارة الظهر لهذه القضية القانونية والمحقة".
واستدرك: "الحكومة الفلسطينية ستكون أمام مغامرة حال إدارة الظهر لملف تفريغات 2005؛ لأنّها ستكون مسؤولة عن حياة كل إنسان مضرب داخل خيمة الاعتصام والإضراب".
جدية في المتابعة
وبشأن دلالات زيارة روحي فتوح لمقر لجنة الاعتصام لموظفي تفريغات 2005، قال أبو كرش: "إنّها جاءت للتأكيد على وجود قرار من الرئيس والحكومة الفلسطينية بحل ملف 2005"، مُشيراً إلى أنّه تحدث عن بطئ إجراءات الحكومة في التنفيذ.
وبيّن أنّه تحدث عن بطئ إجراءات حلّ الملف، ووعده فتوح بالضغط على الحكومة لإنجازه في أسرع وقت، وأيضاً الرئيس أعطاً وعداً بحلّ القضية.
وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "إنّ اتصال روحي فتوح بالأمس، يُعبر عن جدية الإجراءات نحو القضية"، مُتمنياً أنّ يتم تنفيذ وعودات حلّ الملف بإجراءاتٍ عملية.