تقوم القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله بانتظار ما سيحمله إليها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، من مقترحات بعد لقائه مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في واشنطن، قبل أن تقدم على خطوتها التالية بناء على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة السياسية التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن التوصيات التي اقترحت و يفترض أن تلتزم  السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذها قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل بدءا باتفاق أوسلو لعام 1993 وما تبعه من اتفاقات وتفاهمات.

وتعليقا على ما قاله أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات للمنظة ومسؤول ملف المفاوضات، حول التفكير في سحب اعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ «القدس العربي» «إن التوصية ليس بسحب الاعتراف، وإنما وهو ما كان يقصده الأخ صائب تعديل هذا الاعتراف وفقا للتطورات التي حصلت ومنها الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على مقعد في الأمم المتحدة».

يذكر أن اعترافا متبادلا استبق توقيع اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في البيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأسبق بيل كلينتون. فقد اعترفت المنظمة بدولة إسرائيل بناء على الحدود التي كانت قائمة قبل الخامس من حزيران/ يونيو من عام 1967 مقابل اعتراف إسرائيل بها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

وأضاف الأحمد موضحا «إن ما سنعمل عليه هو سحب وثيقة الاعتراف السابقة (المنظمة بإسرائيل والعكس) واستبدالها بوثيقة جديدة بعد أن أصبحت فلسطين دولة وإن يكن غير مكتملة تعترف بها 137 دولة في الأمم المتحدة وتحتل مقعدا بين هذه الدول ويرفع علمها إلى جانب إعلام بقية الدول الأعضاء أمام مقر الأمم المتحدة». واستطرد «بعبارة أخرى استبدالها بوثيقة اعتراف على أساس الدولتين.. دولة بدولة».

وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية سوف ترفض رفضا قاطعا ما وصفه برشوات قد ينقلها كيري مثل تخفيف الحواجز أو إقامة مشاريع اقتصادية في مناطق «ج» من الضفة الغربية التي تخضع أمنيا وسياسيا وإداريا لسلطات الاحتلال.

ويفترض أن ينقل كيري افكارا للفلسطينيين إما عبر لقاء مع عريقات خلال زيارته الأوروبية الجديدة أو لقاء مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن).