قال مسؤول تجمع اللاجئين من سوريا إلى غزّة، زياد مصبح، إنّ اللاجئين السوريين في قطاع غزّة مُتجهين إلى مراحل تصعيدية تجاه سياسية " الأونروا"، حال عدم استجابتها لمطالبهم أسوةً ببقية اللاجئين السوريين في دول الجوار؛ لافتاً إلى أنّه سيتم تصعيد الموقف بقوة عبر اللجوء للاعتصام المفتوح وإغلاق مقر الأونروا؛ حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة.

قطع بدل الإيجار 200 إلى 225

وأوضح مصبح في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء، أنّ حوالي 170 عائلة سورية تُعاني ظروف معيشية واقتصادية صعبة جراء توقف "الأونروا" عن دفع بدل إيجار لها مُنذ يونيو 2018.

وأضاف أنّ إدارة الأونروا تُبرر وقف "بدل الإيجار" بالأزمة المالية؛ رغم استمرارها في تقديم الدعم المالي لأكثر من مليون لاجئ في دول الجوار بالأردن ولبنان وتركيا على شكل مساعدات مالية وليس فقط "بدل إيجار".

ويتراوح بدل الإيجار الذي كانت تدفعه "الأونروا" للاجئين السوريين ما يقارب 200 إلى 225 $ وذلك حسب عدد أفراد الأسرة.

وأكّد مصبح، على أنّ تردي الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين في قطاع غزّة، دفع بالكثير من العائلات إلى مغادرة القطاع والهجرة لأوروبا؛ الأمر الذي تسبب في موت وغرق الكثير من العوائل.

ولفت إلى أنّ حوالي 300 عائلة سورية لجأت إلى قطاع غزة؛ بسبب الحرب الدائرة في سوريا عام 2011؛ لكنّ مع سوء الأوضاع المعيشية غادرت أغلبية العائلات وتبقى 170 عائلة فقط.

تراكم الديون

وفي رده على سؤال حول تداعيات قرار الأونروا وقف بدل الإيجار عن العائلات السورية، قال مصبح: "إنّ سوء الأوضاع المعيشية أدى إلى تراكم الديون وهروب العديد من السوريين من الشرطة؛ نتيجة عدم قدرتهم على سداد الديون".

وتابع: "تُعاني الأسر السورية من التشتت والتفكك الاجتماعي؛ نتيجة سوء أوضاعها المعيشية".

وعن تعامل الحكومة الفلسطينية في غزّة مع أوضاعهم، قال مصبح: "التقيت في وقتٍ سابق مع السيد إسماعيل هنية في فندق الكومودور، ووعدنا بتوفير فرص عمل وشقق سكنية في مدينة حمد؛ لكن شيئ لم يُنفذ"..

وأردف: "كذلك تم وعدنا في العام 2016، من جانب السيد رامي الحمد الله رئيس الحكومة آنذاك بتوفير فرص عمل؛ لكنها بقيت في إطار الوعود أيضاً".

المنع من السفر

وعن أبرز معاناة اللاجئين السوريين في قطاع غزّة، بيّن مصبح، أنّ المنع من السفر لعدم توفر جوازات سفر من أكبر الأزمات بالنسبة لهم؛ الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناتهم عبر حرمان أبنائهم من السفر للتعليم.

واستدرك: "تواصلنا مع الأونروا بشأن منع سفرنا؛ باعتبارها تتحمل المسؤولية القانونية عن اللاجئين؛ لكنها تتذرع بالأزمة المالية".

وختم مصبح حديثه، بالقول: "سنلجأ إلى خطوات تصعيدية حال لم تستجب الأونروا إلى مطالبنا العادلة عبر الاعتصام المفتوح وغيرها من الإجراءات".