استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، لافتةً إلى أنّ ذلك يعد اختباراً جدياً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ مشروع شرعنة البؤر الاستيطاانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة".
وأكّدت على أنّ طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين "الإسرائيلي" بأنّ الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
وأضافت: "أنّ تمرير هذا القانون يُشكل تصعيداً خطيراً في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، هذا من جهة".
وتابعت: "ومن جهة أخرى يعتبر في حال إقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة حكومة الاحتلال وأذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر وإنما أيضا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، وهو ما يشجع عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني هذه المرة".
وأكملت: "إننا ننظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، ونعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية".
وحملت، المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في إطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج".
وطالبت الخارجية، في ختام بيانها، بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
