بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع نظيرته البلجيكية صوفي وليامس، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وبشكل خاص الانتخابات التشريعية والرئاسية.

جاء ذلك خلال استقبالها له والوفد المرافق في قصر ايغموند في العاصمة بروكسل، حيث أكّد المالكي، على الجهوزية العالية للجنة الانتخابات المركزية ضمن إقبال شعبي عارم على هذا الاستحقاق الديمقراطي والذي يصطدم بالعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال: "إنّ حكومة الاحتلال لم تقدم حتى الآن رداً على الرسالة التي وجهتها لها القيادة الفلسطينية بشأن تنظيم الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، كما لم تقدم حتى الآن رداً على ثلاث رسائل وجهها الاتحاد الأوروبي بشأن ارسال بعثات من المراقبين الأوروبيين على الانتخابات.

كما واستعرض العقبات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في وجه المواطنين الفلسطينيين بالقدس في ممارسة حقهم في عقد الاجتماعات في المدينة، حيث منعت عقد اجتماعين تشاوريين بشأن الانتخابات ووجهت تهديدات بحق مرشحين للانتخابات عن مدينة القدس.

واعتبر المالكي، أنّ القيادة الفلسطينية ترى في مجمل السياسة "الإسرائيلية" رفضاً لإجراء الانتخابات ليس فقط في القدس ولكن في مجمل الأرض الفلسطينية.

وطالب المالكي، الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وبقية الدول الاوروبية بممارسة الضغط الكافي على "إسرائيل" لتسمح بعقد الانتخابات الفلسطينية في كافة الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، مجدداً تصميم القيادة الفلسطينية على اجراء الانتخابات بكافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

من جانبها، أكّدت وزيرة خارجية بلجيكا على ترحيب بلادها بإعلان تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، ضمن اجواء حرة وديمقراطية وشفافة وشاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية، لافتةً إلى أنّها يجب أنّ تنطبق على مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما وجددت الوزيرة وليامس التزام بلجيكا بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الوطنية واقامة دولته المستقلة، من خلال عملية تفاوضية ترتكز على أساس معايير القانون الدولي المتفق عليها، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تدعو الى حل الدولتين المبني على خطوط عام 1967 مع القدس عاصمة للدولتين.

في نهاية الاجتماع وجه المالكي دعوة لنظيرته البلجيكية بزيارة فلسطين لتعلن من هناك اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين، وذلك التزاماً بالقانون الدولي وحفاظاً على حل الدولتين.