آكد مصدر خاص لوكالة خبر عن أن السلطة الوطنية الفلسطينية وقعت مع الجانب المصري على إتفاق يقضي بتشغيل معبر بشكل دائم وفق للترتيبات التي تم الإتفاق عليها والتي سنتطرق لها لاحقا في تفاصيل التقرير.

وأشار المصدر إلى أن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة للقاهرة والوفد المرافق له أثمرت عن إتفاق بين السلطة الفلسطينية والجانب المصري على تشغيل معبر رفح بصورة دائمة ووفق للآلية الأمنية التي تراها السلطات المصرية مناسبة خصوصا في ظل الحرب التي تخوضها ضد الجماعات الإرهابية في سيناء.

ولفت المصدر على أن الإتفاق يشمل فتح المعبر أيضا لنقل البضائع بين مصر وغزة ,فيما أشار إلى أن الجانب المصري أبدى تحفظات كبيرة على موضوع أن يكون المعبر هو المنفذ الوحيد ,وأن المصريين أكدوا على أن قطاع غزة له عدة معابر أخرى يسيطر عليها الإحتلال والمسؤولية الأدبية والأخلاقية تحتم على الإحتلال أن يتحمل مسؤوليته تجاه القطاع.

وفي بعض التفاصيل التي تطرق لها المسؤول ,أكد على أن الجانب المصري وافق مبدئيا على أولوية سفر أصحاب الإقامات والطلبة والحالات الإنسانية والعالقين بشكل مبدئي تمهيدا لحرية التنقل وفق فيز يتم الحصول عليها كما هو الحال عليه مع الجانب الأردني.

وسبق وأن إنفردت وكالة "خبر" قبل أيام بالتطرق لخبر الإتفاق وجزء من التفاهمات التي تمت أثناء زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة.

المصدر أوضح أن الإتفاق تم برعاية مدير المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي بعد التفاهمات التي تمت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي ذات السياق وبالإشارة إلى موافقة حماس ,أكد المصدر لوكالة خبر على أن حركة حماس خارج إطار الإتفاق ,موضحا: "أن السلطات المصرية تتعامل مباشرة مع الرئيس محمود عباس والسلطة الشرعية .

وحول تفاصيل الإتفاق الدقيقة وإبداء الجانب المصري تسهيلات بخصوص غزة ,أكد المصدر على أن الجانب المصري يسعى من جانب إنساني لتخفيف الضغط على سكان قطاع غزة .

وأشار إلى أن هناك قضايا أخرى يسعى الجانب المصري لتسويتها على صعيد الخلافات الداخلية الفتحاوية والمصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام.

ويبقى السؤال الأبرز هو هل هناك إتفاق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية على تسليم المعابر ,في ظل شرط مصر الوحيد بفتح دائم للمعبر بتواجد عناصر وموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ؟

يشار إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا محكما على قطاع غزة منذ منتصف العام 2006 أدى إلى تدمير واستنزاف كافة القطاعات ,بالإضافة إلى العدوانات الإسرائيلية المتكررة على القطاع والتي كان آخرها حرب تموز 2014 والتي أدت إلى تدمير كافة مناحي الحياة ومقوماتها والعمل على إعاقة سبل إعادة إعمارها.