قالت اللجنة القانونية العابرة للقوائم، اليوم الأربعاء، إن تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية.

جاء ذلك خلال مذكرة قانونية للرأي العام تبنتها 15 قائمة انتخابية تم إصدارها اليوم، والتي دعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة.

وطالبت النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية بإعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظاً على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.

وشدّدت المذكرة على أنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع.