أعلنت قائمة "المستقبل" للانتخابات التشريعية، اليوم الجمعة، عن رفض ما جاء في قرار الرئيس محمود عباس، بتأجيل الانتخابات إلى حين ضمان مشاركة أهالي القدس.
وقالت الناطقة باسم قائمة المستقبل، نيروز قرموط، في مؤتمر صحفي عقدته القائمة أمام مقر المجلس التشريعي بغزّة: "إنّ قائمة المستقبل ترفض قرار القيادة الفلسطينية أمس، القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية المنوي عقدها في الثاني والعشرين من مايو/ أيار القادم".
وأضافت: "نتكاثف مع إرادة الشعب الثورية والسياسية والتي تتحرك بثبات نحو إقرار الحقوق الديمقراطية والدستورية والقانونية لإرساء العملية الانتخابية بكافة أركانها".
وأردفت: "إنّ الشعب الفلسطيني أكّد تمسكه بهويته السياسية، وعاصمته التاريخية "القدس الفلسطينية" وأزال الحواجز الحديدية في باب العامود، ومازالت قوى هذا الشعب تتصدى لعنصرية وإحلال المعتدي في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى، ومن هذه المقاربة يتمسك الشعب بكل قواه وكتله وقوائمه الانتخابية بخيار فرض إجراء الانتخابات على الاحتلال كأمر واقع لا لبس في فعله وتحديثه".
وأشارت إلى أنّ الهدف من إجراء الانتخابات الديمقراطية، هو إيجاد مدخل تمثيلي لكافة شرائح وقوى المجتمع الفلسطيني، مُستدركةً: "لكنّ مكونات هذا المدخل لم تكن مكتملةً منذ البداية".
وتابعت: "لم تكن كامل القوى ممثلة في اتخاذ مرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية كبداية تؤسس لأرضية وطنية صلبة يُطلق منها القرار"،
لافتةً إلى أنّ اتخاذ قرار التأجيل من طرف يخوض المنافسة خلال العملية الانتخابية هو أمر غير قانوني.
وبيّنت أنّ لجنة الانتخابات المركزية عملت بنزاهة وشفافية، لكنّ التدخل في سلطة قرارها عبارة عن تعدي على قيمتها القانونية، مُوضحةً أنّ هذا القرار يُعمق بنية الانقسام الداخلي ويُشرذم الفعل الوطني.
وأكملت: "لقد ملّ هذا الشعب من صيغ المحاصصة، وأضعفت التجاذبات الإقليمية تماسك نسيجه الحيوي"، مُعتبرةً أنّ التمسك بصناديق البريد "الإسرائيلي" بمثابة تمسك ببنود اتفاقية مبادئ الحكم الذاتي الانتقالي "أوسلو"، وهو سلوك يتناقص مع التصريحات التي تتحدث عن انتهاء العمل من خلالها.
وجاء في حديثها: "إنّ السياسة الفلسطينية تتجه نحو فرض كيانية الدولة على الأرض بعد قرارات الاعتراف في جمعية الأمم المتحدة"، مُشيرةً إلى انّ هذا الرفض الواسع للتأجيل بعد الإقبال الكثيف للتسجيل في السجلات الانتخابية، يدل على إرادة الشارع المنهك في بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو التغير.
وتساءلت: "ألا يستحق هذا الشارع مناورة سياسية كبرى، تدفع المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر نحو إقرار هذا الاستحقاق الديمقراطي، والذي يعنون تطور شعبنا المناضل نحو حقوقه المدنية والدستورية وفهمه الحضاري لأسس المواطنة الصالحة".
وختمت قرموط حديثها، بالقول: "لقد بلورت هذه العملية عبر تراكم خطواتها إطاراً شعبياً جامعاً، ليشكل جبهة رفض وتصدي ننظر إلى تحولها لبرامج عمل منظمة واعلاء صوت وجود هذا الشعب العظيم والمضحي".
يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، أعلن مساء يوم أمس الخميس، عن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة أهالي القدس بها، رغم الرفض الشعبي والفصائلي لتعطيل إجرائها.
