استنكر رئيس الحركة الاسلامية في مدينة طمرة د. ابراهيم حجازي  قرار السلطات الاسرائيلية باعتبار الحركة الاسلامية محظورة وخارجة عن القانون , واصفاً  هذا القرار بأنه الارهاب بعينه. 
وأكد بأن هذا القرار مرفوض , وان دل فهو يدل على عقلية الاحتلال الواضحة من حيث رغبة السلطة الحاكمة في الداخل الفلسطيني بإنهاء الحركة الاسلامية بمشروعها وقيمها والنشاطات التي تقوم بها .

وصرح "حجازي" بأن هناك جملة من القرارات للدفاع عن الحركة الاسلامية ونهجها , معتبرا ان لجنة المتابعة هي  الغطاء الاوسع بالداخل الفلسطيني وأنها اتخذت العديد من القرارات حتى تردع السلطة الاسرائيلية من تنفيذ قرارها الذي وصفه ب"العنصري" , ومن ضمنها اعلان الاضراب الشامل والعام في اراضي الداخل المحتل والدعوة لوقفات احتجاجية يوم السبت 21نوفمبر/تشرين الثاني الى جانب المظاهرات في ام الفحم بينما قرارات الحركة الاسلامية فسيتم الاعلان عنها لاحقاً.
 
وبخصوص حق اسرائيل في اتخاذ مثل هذه القرارات متى تشاء , اوضح بأن القانون الاسرائيلي الذي وصفه بالجائر والعنصري هو الذي يتحكم بجميع القرارات لان جميع المؤسسات التابعة للحركة الاسلامية مسجلة على القانون الاسرائيلي بالداخل المحتل , داعيأ  ان نميّز بين القرارات التي تصدر بالداخل الفلسطيني كونها تختلف تماما عن القرارات التي من الممكن ان تتخذ في أي منطقة من اراضي الضفة الغربية .

وأكد ان السلطات الاسرائيلية لا تملك الحق في ذلك موضحأ انه وعلى  المستوى الشعبي يقف كافة ابناء الشعب الفلسطيني صفا واحدا  خلف الحركة الاسلامية وذلك لنشاطاتها ومشروعها الذي يخدم القضية الفلسطينية ويدافع عن مقدساتها .

اما بالنسبة  لحركات المقاومة التي تعمل لمشروع تحرير كامل وشامل فإسرائيل ليس لها سلطان عليها كي تعتبرها خارجة عن القانون .

ومن جهة اخرى اوضح الخبير في شؤون الحركات الاسلامية د. خالد صافي ان هذه الخطوة تعتبر من خطوات الاحتلال التي تتبعها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية على اساس انها تجد دعماً اعلامياً وسياسياً من الحركة الاسلامية في الداخل ولذلك فهي خطوة لمحاصرة هذه الهبة الجماهيرية من خلال اعتبار الحركة الاسلامية حركة محظورة وخارجة عن القانون.

وأضاف:" ملاحقة الاشخاص والمؤسسات الى جانب الملاحقات المالية جميعها خطوات تعمل على اضعاف تواصل الحركة الاسلامية مع ابناء الشعب الفلسطيني  وانها محاولة للحجب من نشاطاتهم تجاه الهبة الجماهيرية ".

ومن جهته اعتبر المحلل السياسي وسام عفيفة ان هذا القرار تصعيد خطير في مواجهة انتفاضة القدس وهي خطوة متقدمة تخطاها الاحتلال تجاه الفلسطينيين خصوصاً فلسطيني 48 .

وأوضح ان هذا القرار ما هو الا تحريض من بنيامين نتنياهو لحرصه على تسديد ضربتين في خطوة واحدة, اولها طمس الحركة الاسلامية في اراضي 48 لدورها الكبير في الشأن الفلسطيني والدفاع عن القدس , ثانيا ارضاء الجبهة الداخلية الاسرائيلية بهذه الخطوة بعد فشله في احتواء انتفاضة القدس على اعتبار منه ان اتخاذه الاجراءات الامنية من هدم للمنازل واعتقال للمدنيين سيوقف هذه الانتفاضة لكنها جاءت عكس توقعاته  وازادات بشكل اكبر وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة , مشيرا الى ان هذه الخطوة ما هي الا  نشر للإرهاب وتخويف للشارع الفلسطيني .

يشار إلى أن سلطات الاحتلال حظرت  "الجناح الشمالي للحركة الإسلامية"، معتبرة انه "مؤسسة ورابطة" محظورة غير مشروعة وخارجة عن القانون، وذلك بالتزامن مع اقتحام مؤسسات تابعة للحركة، واغلاق 17 مؤسسة تابعة لها، واستدعاء قياداتها.