مر تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالعديد من المراحل المفصلية  منذ حرب حزيران67 قبل أكثر من أربعون عام  طرح عدد من خطط السلام والمفاوضات بعض هذه المسارات كللت بالنجاح وبعضها بالفشل ,ويري محللون أن هذه الاتفاقات باتت تشكل عبئاً على الفلسطينيين ما يدفعهم للتحرك للتحلل منها، والبعض الآخر يرى أنها مخرج لما تمر به من أزمات .

تصدير أزمة

حول إذا ما كانت القيادة الفلسطينية ستتحلل من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي أوضح ،هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني لـ(وكالة خبر الفلسطينية للصحافة ) أن " قرار بهذا القدر من الأهمية وماله انعكاسات سواء ايجابية أو سلبية على القضية الفلسطينية بحاجة إلى قرار من جهة مركزية عليا وهي (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) باعتبارها من قامت بتوقيع على هذه الاتفاقيات ".

وتابع أنه "طالما لم تصدر هذه القرارات عن (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)فإنها ليست سوى اجتهادات شخصية لا قيمة لها من الناحية القانونية ولا تلزم أحد ".

ولكنه عاد وأكد أن "من حق ،القيادة الفلسطينية، أن تعيد تقيم العملية التفاوضية برمتها بما فيها الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع دولة الاحتلال إذا كان يعود بالنفع على القضية الفلسطينية ".

ولفت إلى أنه "وبرغم من وجود هذه الاتفاقات إلا أن الجانب الإسرائيلي هو الذي تخلى عنها، وهو من جعلها حبراً على ورق ولا يلتزم بها وينتقي منها ما يشاء بما يخدم مصلحته بينما  يطالب الجانب الفلسطيني بالالتزام بها ".

من جهته أكد ،رامي مهداوي، الكاتب والمحلل السياسي لـ(وكالة خبر الفلسطينية) أن "هذه الاتفاقيات ألغت نفسها بنفسها باعتبار أن المتحكم لها وفي كيفية تنفيذها هو الاحتلال الاسرائيلي وليس الجانب الفلسطيني ".

ولفت إلى أنه "إذا ما أقدمت القيادة على مثل هذه الخطوة فعليها أن تضع البدائل، والتفكير بحجم التكلفة التي سيدفعها الجانب الفلسطيني على كافة الصعد ".

وأشار إلى أنه "لا يجوز رمي الكرة للجانب الاسرائيلي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 بوجود الإدارة المدنية دون أن تكون مدركة لتبعات وتداعيات هذا الأمر".

ويرى ،مهداوي، أن " القيادة الفلسطينية ممثلة ،بفصائل العمل الوطني والإسلامي، تتخذ من التحلل من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال كمخرج من انقساماتها التي تتعمق وتزداد بطول المدة الزمنية التي مرت عليها وتمر وتزيد الشرخ بينها وفشلت في حلها حتى اليوم ".

وتابع حديثه بالقول "أن سبب آخر لذلك هو خيبة الأمل التي تحيها حركة فتح وأبنائها بعد إعلان (اللجنة المركزية لحركة فتح)، تأجيل عقد مؤتمرها السابع ،والهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني ".

لن تلغى لأنها ملغاة

وقال ،هاني حبيب، عن الاتفاقات التي من الممكن للسلطة الفلسطينية أن تتحلل منها "يجب على السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاق أوسلو الموقع عام 1993  وما نجم عنه من اتفاقات فرعية وبروتوكولات ك"اتفاق باريس الاقتصادي" وغيرها .

ودعا "حبيب" القيادة الفلسطينية إلى إعادة النظر بهذه الاتفاقات التي لم يعد لها وجود على ارض الواقع نظراً لعدم التزام اسرائيل بها .

وأوضح ،مهداوي، إلى أن "القضية ليست ما الاتفاقيات التي من الواجب على السلطة التحلل منها لأنها جميعها أسقطت فعلياً ومن أسقطها هو دولة الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذها ما تراه مناسباً بسياساتها ومصالحها بالدرجة الأولى ".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية قدمت للأراضي الفلسطينية بعد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي، أبرزها اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 وما تبعها من معاهدات واتفاقيات فرعية منها اتفاقية باريس الاقتصادية واتفاق التنسيق الأمني، الأمر الذي بات يحرج ويضغط على الفلسطينية على صعد مختلفة وبخاصة على المستويين الأول، على مستوى فصائل العمل الوطني والإسلامي و الثاني الشعب الفلسطيني الذي لم يجني سوى ....(        ) .