: شدد “‏هشام مروة” نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على ضرورة استبعاد النظام السوري بكافة رموزه وأركانه، بما في ذلك “بشار الأسد” من أي مرحلة انتقالية قد تشهدها سوريا، عملا بقرار الأمم المتحدة رقم 2118، بحسب قوله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “مروة”، مساء الأربعاء، لوكالة الأناضول، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي حول “مواجهة التطرف وتحسين الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط”، الذي دعا اليه تكتل “الديمقراطيين والليبيراليين من أجل أوروبا” بمقر البرلمان الاوروبي.

وقال “مروة” في تصريحاته “لابد أن تكون هيئة الحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية  التي نص علينا البيان الختامي لمؤتمر فيينا 2 حول سوريا، بالشكل الذي ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2118، وبالصلاحيات الكاملة نفسها، والتي تشير بوضوح إلى انه لا يمكن لأحد من أركان نظام الأسد، بما في ذلك  بشار نفسه، أن يكون ضمن هذه المرحلة، أو ضمن هيئة الحكم الانتقالي”.

وأوضح المعارض السوري أن”هذه النقطة تتوافق مع إعلان الائتلاف التزامه بالمسار السياسي المبني على بيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، بوصفهما المرجعية الوحيدة التي يعترف بها الموقعون لمرحلة انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات”.

ويذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي صدر بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول عام  2013، أكد بشكل قاطع أن الخطوات التنفيذية لحل القضية السورية سياسياً تبدأ بتأسيس هيئة حكم الانتقالية.

وأعرب “مروة” عن ترحيب الائتلاف بقرار بدء عملية سياسية تهدف الى انهاء معاناة السوريين و بتركيز البيان الختامي لاجتماع فيينا2، على ضرورة وجود خطة زمنية محددة لإنجاز عملية الانتقال السياسي وبالحديث عن وقف اطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإيصال مساعدات إنسانية للمحتاجين في سوريا، وخاصة منهم المحاصرين من قبل النظام”.

وأضاف “مروة” قائلا “المعارضة السورية أوردت هذه النقطة بالذات قبل اكثر من سنة، وتعمل اليوم على عقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل المسلحة المعتدلة أو مع الأحزاب السياسية السورية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة، لاتفاق حولها”.

وتناول المؤتمر الذي حضره المعارض السوري، الأربعاء، قضايا تتعلق بإنهاء العنف في سوريا، حيث تعرض النواب الأوروبيون المشاركون فيه، إلى ما جاء به مؤتمر فيينا الأخير، خاصة في ما يتعلق بعدم التوصل الى اتفاق على مصير الأسد، والاكتفاء بالاتفاق على عقد لقاء جديد خلال نحو شهر لإجراء تقييم للتقدّم بشأن التوصّل لوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية في سورية، بحسب ما جاء في البيان الختامي.