كشف عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة عن موافقة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على استضافة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، لافتاً إلى أن الجبهة لعبت دوراً كبيراً في إزالة العقبة التي كان يتذرّع بها البعض حول عدم وجود رغبة من عدد من الدول باستضافة هذا الإطار.
وفي حديث إلى مراسل "النشرة" اللبنانية في فلسطين أوضح أبو ظريفة أنّ بري أبدى استعداده لاستضافة الإطار وتأمين كل ما يلزم لذلك، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة، كما بحث الجانبان أوضاع الفلسطينيين في لبنان وما يجري في القدس المحتلة من اقتحامات متواصلة للمستوطنين، وسبل دعم الهبة الشعبية في فلسطين عربياً ودولياً.
وفيما أشار أبو ظريفة إلى أن تونس أيضاً وافقت على استضافة الإطار القيادي المؤقت، قال: "تحدثنا مع لبنان وتونس لاستضافة الإطار القيادي المؤقت، وليس لديهما مشكلة بل أبديا استعداداً للاستضافة، فأزلنا هذه العقبة من أجل العمل على استعادة الوحدة باعتبارها خيارًا رئيسيًا وضروريًا، لكن على ما يبدو أنّ الرغبة السياسية الفلسطينية لم تعد قائمة في هذه المرحلة بالذات لعقد الإطار القيادي المؤقت".
"حماس" و"فتح" والتعطيل!
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّ ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و "حماس" مجمّد إلى حد الآن، ولا يوجد أي حراك جدي وفاعل يمكن أن يفتح الطريق في ما وصفه بـ"جدار التعنت" في ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وأشار إلى أنّ القضايا التي تم الاتفاق عليها بين حركتي "فتح" و "حماس" في "اتفاق الشاطئ" وما تلاه هي الاستعصاء الأكبر في طريق المصالحة، معرباً عن اعتقاده بأن الحلول الثنائية فشلت في تحقيق مصالحة حقيقية على الأرض.
وفيما لفت إلى أنّ الإطار القيادي الشامل هو المخوّل بالبحث في تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه، وحمّل مسؤولية تعطيله لكلّ من حركتي "فتح" و"حماس" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً إلى أنّ الرئيس عباس يريد أن تفتح "حماس" الطريق أمام حكومة توافق أولاً، على أن يدعو الإطار القيادي بعد ذلك.
                                                معنيون بالحل
ورأى أبو ظريفة أنّ الإرادة السياسية لا تزال غائبة حتى الآن، ما يفسّر معضلة الانقسام، منبّهًا إلى أنّ ذلك لا يخدم الحالة الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة بالذات، خصوصًا أنّ استمرار الانتفاضة الحاصلة يتطلب وحدة صف وبرنامجًا وطنيًا موحّدًا بطبيعة الحال.
واعتبر أن القضية متروكة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الوقت الذي تدعو فيه اللجنة التنفيذية في كل قراراتها إلى عقد الإطار القيادي المؤقت، وقال: "نحن معنيّون، في هذه المرحلة الحسّاسة، في ظل تردي الأوضاع الداخلية وتزايد الهجمات الاسرائيلية واستمرار الانتفاضة، بإيجاد حل حقيقي وجذري، ولا يمكن أن نتفق على استراتيجية موحدة إلا في إطار قيادي وبرنامج وطني موحد، ومن هنا تأتي أهمية الدعوة لعقد هذا الإطار".