استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الألماني هذا اليوم خلال لقاءه مع وزير خارجية دولة الاحتلال، التي ساوى فيها بين الجلاد والضحية وبرر من خلالها أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال كل يوم في قطاع غزّة والقدس وكافة الأراضي الفلسطينية.
وأكّدت النقابة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" اليوم الخميس"، على أنّ التصريحات العنصرية للوزير الألماني لا ترى الحقيقة، وما يحدث على الأرض إلا من الناحية التي تخدم مصالح الاحتلال، وجاءت هذه التصريحات في ظل العدوان السافر المستمر من قبل قوة الاحتلال العسكري على شعبنا وفي ظل استمرار حملات التضامن العالمية الممتدة حول العالم مع شعبنا المحتل، حيث أطل الدبلوماسي الألماني بهذه التصريحات التي تُناقض تماماً أحكام القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية، متجاهلاً أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار الاحتلال الجاثم على أرضنا المحتلة وأعماله البربرية بحق شعبنا وأرضه.
وقالت: "إنّ عقدة الذنب من الأعمال النازية التي من الواضح أنّها تُسيطر على عقل الوزير، لا يُمكن أنّ تكون على حساب دماء شعبنا الطاهر، ومُبرراً للإنحياز لقوة الاحتلال العسكري والمساواة بين الضحية والجلاد".
وطالبت قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والحكومة الألمانية باستنكار هذه التصريحات المنحازة لدولة الاحتلال، والإنحياز للموقف الأخلاقي المناصر لقضية شعبنا العادلة وأرضه المحتلة والمبني والمنسجم مع أحكام القانون الدولي والإنساني، وإدانة آخر قوة احتلال عسكري موجودة في العالم وجرائمه من أعمال إبادة جماعية وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وسياسة تطهير عرقي.
وختمت نقابة المحامين بيانها، بالقول: "إنّ شعبنا الأبي سيبقى صامداً على ترابه الوطني وفياً لقضيته حتى زوال الاحتلال".
