عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، ظهر يوم الأحد، على الحملة الشرسة التي تشنّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وقال التميمي، في تصريح صحفي: إنّ "حكومة الاحتلال وعبر ما يسمى بوزير الأمن الداخلي ومفتش عام الشرطة أعلنوا عن حملة واسعة وشاملة طالت بالاعتقال حتى الآن 1550 من الشبان والشابات الفلسطينيين في الداخل".

وأضاف أنّ الاحتلال جنّد الآلاف من عناصر الشرطة والأمن لذلك، في خطوة انتقامية من أهلنا بالداخل نتيجة لوقوفهم ضد الانتهاكات في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وضد العدوان على قطاع غزة.

وأكّد على أنّ "حكومة الاحتلال ترتكب جرائم بحق أهلنا في الداخل المحتل عبر شرطتها وأجهزتها الأمنية التي زجت بالمستوطنين في تنفيذ جرائمها، والذين قتلوا الشاب موسى حسونة في اللد وأحرقوا منزلا بسكانه في يافا".

وطالب المؤسسات الدولية كافة، وخاصة مؤسسات حقوق الانسان، للتدخل الفوري والتحرك من أجل حماية الفلسطينيين في أراضي عام 1948 أمام الهجمة العنصرية التي يتعرضون لها عبر الحرب المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال عليهم في هذه الأيام.

ودعا التميمي "جماهير شعبنا ومؤسساته وقواه وأحزابه أينما كانوا، إلى الوقوف مع أهلنا بالداخل بالأشكال والوسائل كافة، والكفيلة بتجسيد وحدة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وعمل ما هو لازم للوقوف بوجه هذه الحرب ضد أبناء شعبنا ".