أثار ما صرح به عضو المكتب السياسي لحركة حماس "زياد الظاظا " بخصوص أن حركته تنوي البدء بتنفيذ مشروع توزيع الأراضي الحكومية على موظفي قطاع غزة (موظفي حركة حماس)، والتي قامت الأخيرة بتعينهم عقب إعلانها سيطرتها  الكاملة على قطاع غزة في صيف ( يونيو /حزيران 2007 ) بدلاً من مستحقاتهم المالية والتي عجزت عن الوفاء بها لموظفيها، استياء وسخرية ورفضاً شعبياً على نطاق واسع عبر الناشطون عن ذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح النشطاء عدد من الأسئلة من ضمنها "أين حصة باقي الشعب ؟" من جملة ما تقوم به حركة حماس من توزيعات للأراضي على مؤيديها .

وأكد النشطاء أنه لا يحق لا لحماس ولا لظاظا ولا لغيرهم أن يقوموا بالتصرف بهذه الأراضي باعتبارها أراض حكومية وملك لشعب بأكمله .

وقام عدد من الشباب و نشطاء الإعلام المجتمعي باعتبارهم أقرب لهموم الشعب ومعاناته، بإطلاق هاشتاج (#مش_أرضك) ، عبروا فيها عن رفضهم وسخريتهم لما قام به الظاظا، وعدم شرعية ما تقوم به من الناحية القانونية.

فيما طالب البعض بدفع هذه المستحقات من خلال الرجوع إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني .

هذا وقد جاءت هذه التدوينات  في الوقت الذي وصف فيه مسؤول فلسطيني  ذلك "بالصفعة لهبة  القدس والشعب الفلسطيني بأكمله".

مدير مالية الأراضي 

ومن ناحيته ، أكد  مدير مالية الأراضي في غزة حسيب الراعي لوكالة خبر ، " أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق بتوزيع أو طرح أراضي حكومية من قبل الدولة علي المواطنين أو غيرهم ، هي الرئاسة الفلسطينية المتمثلة الأن بالرئيس "أبو مازن" .

ونوه الراعي ، أنه قد تم الاتفاق قبل ذلك علي عدة حلول لأزمة رواتب ومستحقات موظفين غزة مع حركة حماس وأن من ضمن الحلول كان تشكيل جمعيات اسكان واعطائهم أراض لبناء عمارات وتسليم الموظفين شقق سكنية، وتم الاتفاق أيضا علي توزيع قطعة أرض ألف متر  لكل أربع موظفين كبار بسبب رواتبهم العالية" .

وأضاف الراعي ، " أنه الحكومة توصلت مع السعودية والامارات لحل أخر لموظفين غزة فقد استعدت كلتا الدولتين لبناء 500 عمارة سكنية لتوزيعها علي الموظفين، فتصبح المحصلة أن كل موظف يحصل علي شقة سكنية شبه مجانية ارضاء له" .

وأشار الراعي ،" أن مثل هذا القرار عندما يتخذ يكون لمصلحة عامة فقط وفق آليات تستفيد منها الدولة لحل أزمة السكن فتقوم بتوزيع الأرضي علي جمعيات اسكان لبناء وحدات سكنية لحل مشكلات السكن فقط، وأن أي أمور أخري من توزيع أراضي علي المواطنين هي اجراءات ليست بالسهلة" .

الجهة القانونية

ومن الناحيه القانونية قال الخبير القانوني، د. عبد الكريم شبير" أن الموقف القانوني من قرار حركة حماس هو موقف غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري ولا يجوز بأي حال من الأحول التصرف بأراض حكومية أو مال الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة لأنها مخالفة للقانون، ولا يجوز ايضا إصدار أو استصدار أي قوانين من المجلس التشريعي في ظل الانقسام الفلسطيني" .

وأكد شبير ، على أن القانون قد رسم طريقة معينة لتخصيص هذه الأراضي وكان له هدف وهو توفير مأوي للمواطنين، وموظفين الدولة، وبأسعار يلتزم بها المواطن وتلتزم بها الدولة حسب القانون، وأن توزيع الأراضي بهذا الشكل لتسديد المستحقات هو أمر غير قانوني، وهو تصرف باطل ويتحمل مسؤوليته المتصرف ومن سيأخذ من المال العام سيعرض نفسه للمسؤولية القانونية والصلاحية الوحيدة هي لرئيس الدولة كما نص القانون، عبر شروط معينة".

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة قال إن "قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي على الموظفين بغزة بدلاً من مستحقاتهم المالية يعتبر قراراً مخالفاً للقانون الفلسطيني ويتجاوز حكومة التوافق الفلسطينية لافتاً إلى أن الموضوع سيكون ضمن ملفات النقاش في الاجتماع الحكومي المقبل يوم الثلاثاء   

وأضاف الحساينة :" هذا القرار لا علم لنا به ولم يجري مشاورتنا أو أخذ رأينا به من قبل حركة حماس وسيساهم في تعقيد المصالحة الفلسطينية وتعميق الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ سنوات بين حركة حماس وفتح"

وتساءل الكاتب والصحفي الساخر، أيمن العالول، عن مدى قانونية ما تقوم به حركة (حماس) بقوله "مين قانوني محترف ونزيه يحكيلنا عن توزيع الأراضي بدل موظفي غزة قانوني ولا مش قانوني ؟؟؟"

 

فيما سخر الكاتب الفلسطيني "محمود جودة " من قرار حركة (حماس) توزيع الأراضي الحكومية على موظفيها، بنشر صورة له وهو يرتدي قميص بلون الأخضر ، معبراً يذلك عن انتمائه للحركة والتي تتخذ من اللون الأخضر لوناً لأعلامها ،بقوله "ودمي أخضر، بس شوفلي شقفة أرض".  

ومن جهتها عبرت ،أسماء الغول، الكاتبة الصحفية والناشطة المجتمعية عن ذلك من خلال منشور ساخر بعد انتهاء مبارة الكلاسيكو بين فريقي (ريال مدريد وبرشلونة) بالقول : "بالنسبة للمدريدية .. ما تزعلو حنعطيكم انتم كمان كم قطعة أرض تعويض عن حرقة الدم".

بدوره عبر الشاب الغزي ،حمزة أبو الطرابيش، عن حقه في أن يكفرويلعن هذا القرار لأنهم وكشباب لا ينتمون لأي فصيل ولا يوجد باب رزق يدفعهم لغض النظر عن ما تقوم به الحركة كما غض الفلسطنيون أنظارهم عن ذلك في عهد الراحل ياسر بالقول " أنه وفي عهد الراحل (ياسر عرفات) وفي غمرة استيلائها أو سيطرتها أو تقسيمها أو حيازتها لأراضي الوقف وتشيد الأبراج السكنية فوقها ، ما خدم  شخوصها ومصالحها في قطاع غزة ، لم يأبه عامة الناس لهذا الأمر ;  والسبب الأوحد لذلك : كا هناك باب رزق مجنون في تلك الحقبة من خلال عمل ألاف المواطنين من جميع الفئات والأجناس داخل أراضي الـ48 والمدن المحتلة . أما اليوم وفي ظل حكومة حماس وبعد اتخاذ قرار بتوزيع الأراضي على موظفيها ، وجب على المواطنين المستقلين وخاصة فئة الشباب لعن وكفر القرار بكل ما أوتوا من قوة لأنه لايوجد باب ولا باب عاقل !

واكدت المواطنة ،فداء بسيوني، أنه  يحق لحركة حماس التصرف بالأراضي الحكومية، باعتبارها أراض حكومية، وتسألت أيضاً عن أن (حركة حماس) تتدعى بأنها حكومة وفي الوقت ذاته غير قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها ، واعتبرت أن ليس من حق الحركة مطالبة حكومة الحمد الله بمساعدتها أو أي شيء، ودعت أصحاب المال من الحركة بالتبرع بجزء من هذه الأموال لصالح الموظفين (الغلابة)، أو من ما سمته أموال الضرائب (الجباية) التي لا يعرف  عنها شيء " على حد تعبيرها .   




 

وسخر الصحفي الفلسطيني ،جياب أبو صفية ، من قرار الحكومة بتساؤل "يعني مثلا بتصيير الرتب العسكرية العقيد دونمين ونص، ملازم أول ربع دونم الوزير مزعتين وحارة!

أما الكاتب والساخر الفلسطيني ،أكرم الصوراني ، علق على ذلك بـ" (بوست للبيع) صفحتي وأنا حر فيها !!".

ورد المعلقون على ذلك بالقول :  ان " الصفحة ملك لشعب ولا يحق لـ (الصوراني) التصرف بها ، ورد آخر (بلاقي عندك قطعة أرض على شارعين وغيرها من الردود الساخرة ..)"