قال مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد د.أسامة نوفل، صباح يوم السبت، إنّ "وزارات غزة تؤيد وجود جهات أخرى تتبنى إعمار غزة، ونحتاج لأيدي نظيفة شفافة تقوم على إعادة الإعمار".

وأضاف نوفل في تصريحات لبرنامج مع الناس عبر إذاعة الأقصى أن مصر تدخلت بشكل قوي بهذا الملف، وزادت من الحركة التجارية مع قطاع غزة، حيث كنا نستورد 3% من السلع المختلفة من مصر، أما اليوم فبلغت الواردات المصرية حوالي 17% وتركزت على أدوات البناء.

وأكد على أن وجود مصر بهذا الملف سيؤدي لتسهيل عملية اعادة الاعمار من ناحية علاقاتها بالإقليم وامتلاكها الأدوات الفنية اللازمة، ويجب أن تتشارك الشركات المصرية والفلسطينية في إعادة الإعمار لتحسين الاقتصاد المحلي.

وتابع: "يوجد تعهدات من المانحين لدعم عملية إعادة إعمار غزة بنحو ملياري دولار، وقطر والكويت أقامتا مكاتب فنية في قطاع غزة للإشراف على إعادة الإعمار، والاحتلال يمنع منذ العام 2014 إدخال المعدات الثقيلة".

وذكر أن غزة مستعدة للبدء في إعادة الإعمار، ولكن لا يوجد أموال مرصودة حتى اللحظة، وبدأنا في إزالة الأضرار وحصرها وايواء النازحين ثم تبدأ عملية إعادة الاعمار، وأدعو المانحين برصد الأموال للبدء في مرحلة الاعمار.

وأشار إلى أن توقف المصانع المتضررة من العدوان الأخير زاد صعوبة على أصحابها ويجب دعمها، وحوالي 2500 عامل توقفوا عن العمل بسبب تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية، ما سيؤدي لزيادة في نسب البطالة والفقر، والاحتلال يمنع منذ العام 2014 إدخال المعدات الثقيلة.