تعتبر صناعات المعادن الثمينة من أقدم الصناعات الفلسطينية ولها تاريخ طويل، حتى أن بعض العائلات ارتبط اسمها بهذه المهنة؛ واستخدمتها في صناعة الزين والمجوهرات وما زالت حتى يومنا هذا، وهي عبارة عن الذهب والفضة والأحجار الكريمة وبشكل رئيسي "الذهب".

وقال محمد الحرباوي رئيس مجلس ادارة اتحاد صناعات المعادن الثمينة، إنه كان هناك مجموعة من النقابات منذ عام 1999 إلى أن تم توحيدها بالاتحاد عام 2010، ويهتم بصياغة الذهب والاتجار به، مؤكدا أن هذا القطاع شهد نهضة كبيرة في فلسطين.

وأوضح الحرباوي ، أن هذا القطاع شهد طفرة في صناعة وصياغة الذهب بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب القوانين الناظمة لهذا القطاع، واعتبار الذهب عملة ادخارية غير خاضعة للضرائب والجمارك، حيث شهد ضخ استثمارات كبيرة بهذا القطاع.

وأكد أن فترة التسعينات من القرن الماضي كانت مساهمة الصناعة الفلسطينية في قطاع المعادن الثمينة لا تتجاوز 15 – 20%، ولكن بسبب القوانين الناظمة وضخ الاستثمارات الكبيرة؛ أصبحت الصناعة الفلسطينية الآن تغطي حوالي 95% مما هو موجود في الأسواق المحلية.

واعتبر الحرباوي أن هناك شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام في مجال صناعة المعادن الثمينة بسبب مساهمة القطاع الخاص في وضع القوانين والأنظمة الناظمة لهذا القطاع، متمنيا أن يكون هذا التعاون نموذجا يمكن أن تحتذي به كافة القطاعات.

وأشار إلى أن صناعة الذهب المحلية تغطي حاجة وذوق المواطن الفلسطيني ووصلت إلى أعلى المستويات وتضاهي الصناعات الأوروبية، وأصبحت محل ثقة، لافتا إلى أن فلسطين جاهزة للتصدير ولكن اختلاف القوانين مع الجانب الإسرائيلي يجعل ادخال المادة الخام بطرق غير رسمية.

وتابع الحرباوي: "وجود باب للاستيراد يعطي نوع من التنافسية، ونحن مع تشجيع التنافسية في قطاع صناعة المعادن الثمينة"، مؤكدا أنه كان قديما الحديث عن مشاغل للذهب وهي عبارة عن حرفة؛ ولكن اليوم الحديث عن مصانع بها عشرات العمال والموظفين.

وقال: "هذه المشاغل التي ارتبطت بالعائلات خرجت هذا النطاق وأصبحت مصانع وبها العديد من العمال، ولو أن هناك إمكانية للتصدير سنضيف إلى هذا القطاع الآلاف من العاملين الجدد".

المصدر : موقع "رايـــة