احتشد عشرات المواطنين، اليوم الأحد، أمام مقر هيئة الشؤون المدنية برام الله، للمطالبة بإيجاد حل لقضيتهم بسبب رفض الاحتلال "الإسرائيلي" الاعتراف بقانونية وجودهم في الأراضي الفلسطينية.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تحرك مؤخراً عدد من ضحايا السياسات "الإسرائيلية" في حملة "لم الشمل حقي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا وقفات في مدينة رام الله وفي قطاع غزة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

فيما تشترط "إسرائيل" للاعتراف بقانونية تواجد الفلسطينيين، في الضفة وغزّة، بأنّ يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان احتلالها لهما في يونيو/حزيران 1967.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية "الحكم الذاتي" عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنّها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009، عقب تولي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، مقاليد الحكم.

وقالت المواطنة هند المصري، لمراسل وكالة "خبر" على هامش الوقفة: "إنّه حتى هذا اليوم يتم الحديث عن وجود ضغوطات على الاحتلال الإسرائيلي، من خلال المفاوضات مع عدم وجود أيّ شيئ على أرض الواقع".

وأضافت: "السياسة العنصرية التي تتبعها إسرائيل بحقنا، لا تختلف عن سياساتها التي تُمارسها على الأرض من تهجير واستيطان"، مُتسائلةً: "إذا لم أستطيع أنّ أثبت هويتي، فكيف سأستطيع إثبات حقي في أرضي وبيتي؟".

وتبرز المشكلة بشكلٍ خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أنّ يحصلوا على قرار "لم الشمل"؛ حيث إنّ "إسرائيل" تعتبرهم "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنّه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

كما يتشعب ملف "لم الشمل" ليشمل أيضاً العائلات التي تُقيم داخل فلسطين، لكنّ بعض أفرادها يُقيمون في مناطق مختلفة مثل الضفة والقدس وقطاع غزّة، حيث تتعمد "إسرائيل" الفصل بين تلك المناطق، ومنع تواصل الفلسطينيين بينها، إلا وفق تصاريح خاصة.