لا يسع أي مراقب لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي إلا أن يخلص إلى أنه لا يمكن الدفاع عن الاحتلال لأنه يمنع إقامة دولة فلسطينية ويقوض بشكل خطير الأساس الأخلاقي للدولة إلى درجة تتحدى الفرضية الكامنة وراء إنشائها.
لطالما أكّدت منذ وقت طويل على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية يتحدى المبدأ الأخلاقي الكامن وراء إنشاء الدولة. وخلافا ً لتأكيدات رئيس الوزراء السابق نتنياهو ، فإن الإحتلال يقوض الأمن القومي لإسرائيل بدلاً من دعمه ولا يمكن تبريره على أسس أمنية أو أخلاقية. وما لم تتبنَّ إسرائيل مسارًا أخلاقيًا جديدًا ، فإنها ستنهار حتما ً من الداخل. ستصبح دولة منبوذة فقدت روحها وتتخلى عن عمد عن الأحلام العزيزة لآباءها المؤسسين لدولة ديمقراطية مستقلة يتمتع فيها كل مواطن بالحرية وبالمساواة أمام القانون وتكون فيها حقوقه الإنسانية محميّة.
تمتد الحكومة الإئتلافية الإسرائيلية الجديدة لتشمل الطيف السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. لذلك ، لدى شركاء التحالف خلافات جوهرية حول العديد من القضايا الحاسمة التي تواجه الأمة ، لا سيما فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى هذا النحو ، فقد قرروا عدم معالجة هذا الصراع المثير للإنقسام مهما كان مصيريًا لمستقبل إسرائيل ، في حين أنه في الواقع يجب أن يكون في مقدمة ومركز إهتماماتهم لأنه كل يوم يستمر فيه الإحتلال يرتفع الثمن المعنوي والجسدي من الدم والمال الذي تدفعه إسرائيل.
ولفهم لماذا الإحتلال من وجهة نظر أخلاقية غير مستدام ويشكل طالعا ً مشؤومًا لوجود إسرائيل ذاتها كما نعرفها ، قمت بفحص أربع نظريات أخلاقية – نظرية الواجبات الأدبية ، النفعية ، القائمة على الفضيلة ، والدينية. تظهر هذه النظريات معًا عدم وجود أساس أخلاقي في استمرار الإحتلال ، والذي يفرض على الإسرائيليين مسؤولية إنهائه بشكل حاسم.
النظرية الأخلاقية الأولى هي الأخلاق الواجبة ، وأعظم ممثل لها هو إيمانويل كانت (Immanuel Kant). ووفقًا لهذه النظرية ، فإن لا علاقة للعواقب بالصواب الأخلاقي أو الخطأ الأخلاقي للفعل ؛ ما يهم هو ما إذا كان العمل يتم من أجل الواجب أو احترامًا للقانون الأخلاقي.
قدم كانت العديد من الصيغ للقانون الأخلاقي الذي أشار إليها على أنه الحتمية القاطعة. ولأغراضنا ، الأهم هي صيغته الأولى والثانية. الأولى هو المبدأ القائل بأن الأخلاق تتطلب منا العمل فقط وفقًا لتلك المبادئ التي يمكننا تعميمها. على حد تعبيره ، “تصرف فقط بناءً على هذا المبدأ الذي يمكنك من خلاله في نفس الوقت أن يصبح قانونًا عالميًا”. باختصار ، لا تفعل أبدا ً أي شيء لم تتمكّن من فعله إذا كان أيّ شخص آخر يريد فعله في نفس الوقت
والسؤال هو: هل الإحتلال الإسرائيلي سياسة يمكن تعميمها واجتياز اختبار التفكير الأخلاقي هذا ؟ الجواب بوضوح “لا”. سياسة الإحتلال غير متسقة من الناحية العقلانية ، لأنها تتطلب من إسرائيل حرمان نفسها من المعايير الأخلاقية والسياسية التي يعترف بها بقية المجتمع الدولي (والتي تعمل على حماية إسرائيل نفسها). في الواقع ، تقول إسرائيل: “ليس علينا أن نعيش بنفس القواعد مثل أي شخص آخر” – وهي الخطيئة الكبرى وفقًا لكانت. وهذا واضح من حقيقة أن إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتبرر ذلك باسم الأمن القومي.
و في حين أن غالبية الإسرائيليين يوافقون على أن حل الدولتين يقدم الخيار الوحيد القابل للتطبيق ، تستمر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في اغتصاب الأراضي الفلسطينية ، وبالتالي تنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل. وبفعلها ذلك تتحدى إسرائيل بشكل واضح الصيغة الأولى من الضرورة الحتمية التي تتطلب منا احترام اتفاقياتنا وعقودنا. أي أن إسرائيل تتصرف وفق مبدأ أو سياسة تقضي بخرق اتفاقياتها لخدمة مصلحتها الذاتية والتي لا يمكن تعميمها دون تناقض لأن أنماط التوصل إلى اتفاقيات دولية لا يمكن أن تستمر.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول تخرق العقود الدولية ، فإن ذلك لا يؤثر على حجة كانت لأنه كان يعلم جيدًا أن الناس يكذبون ويخدعون ويسرقون . اهتمامه هو مبدأ الأخلاق وما يتطلبه، بغض النظر عما إذا كانت هذه المتطلبات قد تم الوفاء بها بالفعل أم لا. ومن خلال الإبقاء على الإحتلال ، تستهزئ إسرائيل بالقانون الأخلاقي، في حين تتوقع من الفلسطينيين الإلتزام بنفس المعايير.
الصيغة الثانية هي عدم معاملة شخص آخر على أنه مجرد وسيلة ، ولكن دائمًا أيضًا كغاية في حد ذاته. بعبارة أخرى ، ما يقوله كانت هو أنه بصفتنا كائنات عقلانية حرة يمكنها التصرف وفقًا للأخلاق ، فإن كل واحد منا يمتلك قيمة جوهرية مما يعني أنه يجب علينا احترام الكرامة المتأصلة في كل فرد.
وبالنسبة للفلسطينيين ، تعاملهم إسرائيل كأشياء وليس كأشخاص يمكنهم الموافقة بعقلانية على الطريقة التي يعاملون بها. تقوم إسرائيل بإكراه الفلسطينيين بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، مثلا ً من خلال الإعتقال الإداري والمداهمات الليلية ، والطرد ، والإخلاء ، كما في حالتي الشيخ جراح وسلوان ، فتسلبهم بذلك كرامتهم وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.
النظرية الأخلاقية الثانية هي النفعية والتي نشأت في صيغتها الحديثة في إنجلترا مع أعمال جيريمي بينثام وجون ستيوارت ميل. تركز هذه النظرية بالكامل على عواقب أفعالنا قائلة ً بأن الفعل يكون صحيحًا من الناحية الأخلاقية إذا كان ينتج أكبر قدر من الخير لأكبر عدد من الناس.
يعتمد التقييم الأخلاقي لأي سياسة على ما إذا كانت تؤدي إلى زيادة المنفعة. وتتفق النفعية مع كانت في نقطة أساسية واحدة ، وهي أن الأخلاق تحظر استثناء الذات. ولذا ولأسباب واضحة ، تعطي الحكومات أولوية أكبر لشعوبها. لكن هل يزيد الإحتلال من أمن ورفاهية جميع الإسرائيليين؟

وعلى الرغم من أن إسرائيل تتخذ إجراءات غير عادية لتعزيز أمنها ، فإن الإحتلال في الواقع يقوض أمن الدولة ، كما يتضح من الإشتباكات الدموية المتكررة ومئات الملايين التي تنفقها إسرائيل سنويًا للحفاظ على قوة احتلال. علاوة على ذلك ، إذا قامت إسرائيل بتوسيع اعتباراتها الأخلاقية إلى ما وراء شعبها لتشمل الفلسطينيين ، فإن سياسة الإحتلال ستفشل لأسباب نفعية بشكل أكثر حدة.
و بينما تلجأ إسرائيل إلى الحجج النفعية لتبرير معاملتها للفلسطينيين ، تكشف إسرائيل في هذه العملية المأزق الكلاسيكي للتفكير النفعي ، وهو أنها في النهاية لا توفر الحماية والإحترام الكافيين لحقوق الإنسان. وهذا الازدراء بحقوق الإنسان في الواقع يؤدي بشكل مباشر وخطير إلى تآكل مكانة إسرائيل الأخلاقية داخل المجتمع الدولي.
النظرية الأخلاقية الثالثة هي أخلاق الفضيلة ، والتي لا يزال أرسطو أكبر مدافع عنها. في نظرية أخلاق الفضيلة يكون الفعل أخلاقيًا إذا تم تنفيذه نتيجة لوجود صفة فاضلة. لا تتعلق أخلاقيات الفضيلة في المقام الأول بتدوين وتطبيق المبادئ الأخلاقية ، ولكنها تتعلق بتطوير الصفة التي تنشأ منها الأفعال الأخلاقية. وفي هذا السياق ، في حين أن الإحتلال الإسرائيلي له تأثير سلبي كبير على الفلسطينيين ، فهو له أيضا ً تأثير مفسد أخلاقياً على الإسرائيليين أنفسهم.

تدرك أخلاقيات الفضيلة أهمية اكتساب عادة التصرف بطريقة أخلاقية والتي تتضمن التنشئة الأخلاقية. فكما قال أرسطو ، “إن تعليم العقل دون تثقيف القلب ليس تعليمًا على الإطلاق.” الإحتلال لا يثقف الشباب الإسرائيلي تجاه الفضائل الأخلاقية ، بل يقسي قلوبهم لأنهم يعيشون مع الأحكام المسبقة والتمييز ونزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين. وعلى هذا النحو ، فشل الإحتلال في تلبية مبادئ الأخلاق الفضيلة لأنه يخلق بيئة تحط من الجوهر الأخلاقي للإسرائيليين أنفسهم. ونتيجة لذلك ، فإنهم يواصلون ارتكاب التجاوزات ضد الفلسطينيين دون أي شعور بالذنب الأخلاقي.

قد يجادل المرء من منظور إسرائيلي معين (أي حركة الإستيطان) أن الإحتلال يولد فضائل مثل التضامن الوطني والتماسك الإجتماعي والولاء والشجاعة والمثابرة. ولكن في حين أن هذا قد يبدو صحيحًا على السطح ، إلا أن الإحتلال في الواقع يمزق النسيج الإجتماعي والسياسي للإسرائيليين ويقوض الظروف التي يمكن للفضائل الأخلاقية مثل الرعاية والرحمة والشهامة أن تنمو وتزدهر في ظلها.
و أخيرًا ، نحتاج إلى النظر في النظرية الأخلاقية التي تقول إن الأخلاق تتصرف وفقًا لما تأمرنا به الألوهية. هناك نوعان من النظريات الأساسية يمكن إرجاع كل منهما إلى “يوثيفرو” Euthyphro أفلاطون حيث طرح سقراط السؤال: “… ما إذا كان التقيّ أو المقدس محبوبًا من الآلهة لأنه مقدس ، أو أنه مقدس لأنه محبوب من الآلهة ” .
الأولى هي نظرية الأمر الإلهي التي تنص على أن ما يجعل الفعل أخلاقيًا أو صحيحًا هو حقيقة أن الله يأمر به ولا شيء آخر. والنظرية الثانية التي دافع عنها سقراط هي أن الله يأمرنا بفعل الصواب لأنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله. بعبارة أخرى ، الأخلاق تسبق إرادة الله ولا يمكن اختزالها بالأمر الإلهي.

وفي سياق هذا الجدل القديم قد يبدو أن اغتصاب وضم الأراضي الفلسطينية يمكن الدفاع عنه على أساس نظرية الأمر الإلهي لأنه إذا طلب منا الله القيام بأي مجموعة من الأعمال ، فعندئذ بحكم التعريف سيكون الشيء الأخلاقي لفعله.

يتمسك العديد من اليهود الأرثوذكس بهذه النظرية ، حيث يفسرون مفهوم “ميتزفه” (العمل الصالح) أولاً وقبل كل شيء على أنه “أمر” لا يمكن حتى التفكير في صلاحه بصرف النظر عن حقيقة أن هذا هو ما أوصانا الله بفعله.
وعلى هذا النحو ، فإن أولئك الذين يعتبرون الكتاب المقدس على أنه إظهار أو إلهام لأوامر الله يستخدمونه لتبرير مفهوم إسرائيل الكبرى. ونتيجة لذلك ، فإنهم يعتبرون الوجود الفلسطيني عائقاً وضعه الله أمامهم لاختبار عزيمتهم. ولذلك ، فإن معاملتهم القاسية للفلسطينيين جائزة أخلاقياً لأنها تتفق مع الأمر الإلهي.
و من خلال تبني نظرية الأمر الإلهي ، فإنهم ينسبون إلى موقف كان ولا يزال يُستخدم لتبرير الأفعال غير الأخلاقية بشكل صارخ. قد يعارض المدافع عن هذه النظرية بقوله: لأن الله صالح ، فإنه لا يأمر بأي شيء غير أخلاقي.
وعلى أية حال ، فإن هذه الحجة جوفاء لأنه إذا كانت الأخلاق هي ببساطة ما يوافق عليه الله ، فإن القول بأن الله صالح هو مجرد تأكيد أنه يوافق على نفسه وإرادته. وفي هذه الحالة لا يوجد حتى الآن ضمان ضد المتطرفين الذين يستخدمون نظرية الأمر الإلهي لتبرير حتى أبشع الجرائم. علاوة على ذلك ، إذا كان الأمر المعني يلبي حاجة نفسية عميقة الجذور – على سبيل المثال ، لوطن يهودي منحه الله – فإن ما ينسبه البشر إلى الله يصبح في النهاية “إرادة الله”.

وهناك مشكلة أخرى في نظرية الأمر الإلهي وهي ، كما لاحظ الفيلسوف غوتفريد لايبنتس ، أنها تحول الله إلى نوع من الطاغية لا يستحق حبنا وتفانينا: “لماذا نسبحه على ما فعله إذا كان يستحق نفس الثناء لفعل العكس تماما ؟”

وبالإنتقال إلى النظرية القائلة بأن الله يأمرنا بفعل الخير لأنه خيّر ، فإن ما يتضح هو أن أي عمل يجب أن يستمد قيمته الأخلاقية بشكل مستقل عن إرادة الله. وفي هذه الحالة يجب أن تكون السياسة الإسرائيلية تجاه الإحتلال مبررة أخلاقياً دون الرجوع إلى بعض التفويضات الإلهية.
لقد تفحصنا بالفعل ، ولكن باختصار ، سياسة إسرائيل في ضوء الأخلاق ، والنفعية ، وأخلاقيات الفضيلة ، ووجدنا أنها تأتي قاصرة وتفشل في تلبية المتطلبات الأساسية لهذه النظريات. لذلك ، فهي تفتقر إلى التبرير الأخلاقي المستقل الذي يمكن أن تستند إليه أوامر الله.
لا يمكن الدفاع عن الإحتلال الإسرائيلي على أسس أخلاقية أو من الناحية العملية للأمن القومي. يمكن لإسرائيل أن تدافع عن نفسها وتنتصر على أي من أعدائها الآن وفي المستقبل المنظور ، لكنها تغرق في الفساد الأخلاقي الذي يستمر الإحتلال في تعميقه.
ستفقد الحكومة الجديدة واجبها الأقدس إذا لم تبدأ الآن في اتخاذ خطوات لإنهاء الإحتلال تبدأ بعملية مصالحة لعدة سنوات تؤدي إلى حل الدولتين. وبخلاف ذلك ، فكلما طال أمد الإحتلال عظُم الضرر الذي يلحق بالطابع الأخلاقي لإسرائيل ، وبالتالي ستصبح إسرائيل أكثر عرضة للمساس بقيمها الأساسية ومثُلها كديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان.
الاحتلال مثل السرطان – العدو من الداخل – الذي يشكل أكبر خطر على إسرائيل.
هذه نسخة محدثة من مقال نشرته في عام 2015. قررت إعادة نشره لأنه أكثر صلة اليوم بالإفلاس الأخلاقي لاستمرار الاحتلال وتأثيره المشؤوم على إسرائيل مما كان عليه عندما نُشر في الأصل.