نظَّمت القوى الوطنية والإسلامية، عصر يوم الخميس، وقفة تنديد باغتيال الناشط والمُرشح في الانتخابات التشريعية، نزار بنات، بعد اعتقاله من قِبَل الأجهزة الأمنية من منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم: "إنّ اغتيال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، للناشط نزار بنات، جريمة مركبة ومدبرة ومُنظمة، ويتحمل مسؤوليتها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية وأجهزة الأمن".
وعبَّر برهوم، خلال حديثه لوكالة "خبر"، عن إدانته لجريمة اغتيال الناشط بنات، مُطالباً كافة أبناء الشعب الفلسطيني بمكوناته الرسمية والشعبية والوجهاء والمخاتير، بالعمل على إيجاد حالة وطنية ضد أيّ استهداف مزدوج لأبناء شعبنا سواء من الاحتلال أو السلطة.
من جهته، اعتبر الناطق باسم تيار الإصلاح بحركة فتح، عماد محسن، أنّ حادثة اغتيال الناشط بنات، بمثابة جريمة نكراء مكتملة المعالم، ومعروف من أصدر قرار تنفيذها، مُضيفاً: "الآن ليس وقت تشكيل اللجان، بل محاكمة القتلة فوراً".
وأضاف محسن خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "لا يُمكن تهدئة الشارع الفلسطيني إلا إذا، تم محاكمة هؤلاء القتلة، وإلا سنجد أنفسنا أمام فوضى عارمة، وتهديد حقيقي للسلم الأهلي والسلام الاجتماعي".
من جانبه، أكّد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، على أنّ اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، جريمة مكتلمة الأركان، مُعبراً عن إدانته لهذه الجريمة، التي تتطلب موقف وطني مسؤول لمواجهة الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين والمناضلين.
وتابع شهاب خلال حديثه لوكالة "خبر" على هامش الوقفة: "هذه الجريمة ليست الأولى التي تحدث في الضفة الغربية، حيث سبقها جرائم اعتقال سياسي، وتتطور اليوم إلى الاغتيال السياسي"، مُطالباً بموقف وطني لمحاسبة كل المتطورين في هذه الجريمة.
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر: "نحن اليوم أمام عملية اغتيال منظمة بحق الشهيد المناضل نزار بنات، لذلك المطلوب هو محاسبة الجهة التي أصدرت التعليمات للأجهزة الأمنية حتى لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام".
وبيّن مزهر خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أنّ "الهدف من هذه الجريمة هو تكميم الأفواه ومنع أيّ مواطن فلسطيني من مواجهة الفساد والفاسدين"، مُردفاً: "هذه السياسة فاشلة وستعطينا مزيد من القوة والعزيمة لمواجهة كل أدوات الظلم لنستمر في مشروع التحرر حتى زوال الاحتلال".
