أوقفت وحدة الشئون القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، عددًا من التجار في القطاع؛ بسبب رفعهم الأسعار.

وقال مدير عام الوحدة، يعقوب الغندور، في بيان مقتضب: "إنّه تم إحالة 38 تاجرًا للنيابة العامة لاحتكارهم الأسعار واستغلال المواطنين"، لافتًا إلى أنّ وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بواجبها الوطني بمحاربة وملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم الاقتصادية.

وأكّد الغندور، على أنّ الوزارة لن تتوانى عن ملاحقة التجار الذين يرفعون الأسعار والمحتكرين، مطالبًا كل التجار وأصحاب المحلات الالتزام التام بالأسعار وعدم رفعها.