أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، على أنّ المخرج للنظام السياسي الفلسطيني، بعد أزمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات، تكمن بحلول ديمقراطية للأزمة بعيدًا عن نداءات الانقلاب كما جري في غزّة عام 2007، وما يُطلقون عليه مسمى "إسقاط النظام ورحيله"، وتصوير الأزمة على أنّ المتسبب بها شخص.

معالجة الأزمة بخطوات فورية

وقال رباح في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "إنّ الحلول المطلوبة الآن تتمثل أولاً بإدانة الجريمة بموقف رسمي من السلطة الفلسطينية، وثانياً الاستجابة للقوى ولمؤسسات المجتمع المدني بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تتمتع بكافة الصلاحيات ويتعاون الجميع معها لكشف كل ملابسات الجريمة والمسؤولين عنها والمتورطين فيها ومحاسبة كل من شارك في جريمة قتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات".

وأضاف: "خامساً وقف عمل كل من شارك في اتخاذ القرار والإشراف على تنفيذ عملية قتل بنات"، مُشدّداً على أنّ هذه الحلول المباشرة، هي التي يُمكن أنّ تُعطي مصداقية وتُسهم في تهدئة الرأي العام.

وأردف: "ما يُؤثر بالرأي العام الآن، هو الشكوك والتخوف من المماطلة والتسويف والتهرب، وبالتالي المطلوب هو لجنة تحقيق مستقلة ووجود إجراءات خطوات توقيف واستدعاء وبداية التحقيق مع كل من كان في دائرة المشاركة".

وأكمل: "الهبة الشعبية مُبررة أمام عملية قتل بشعة لمعارض بغض النظر كيفية تعبيره عنها"، مُستدركاً: "لكنّ مواجهة السخط والغضب بالقمع وتكميم الأفواه، سيزيد الاحتقان كما شهدنا في الاعتداء على المتظاهرين في رام الله في اليومين الماضين بمصادرة الكاميرات والهواتف المحمولة".

الحكمة السياسية تقتضى لجنة تحقيق مستقلة

وبشأن تداعيات استجابة السلطة الفلسطينية لمطالب المتظاهرين وأهالي الناشط بنات، قال رباح: "إنّ الحكمة تقتضي الإسراع والإعلان عن خطوات وإجراءات عملية تهدئة الرأي العام"، مُشدّداً على أنّ كل تأخر يزيد المخاوف والشكوك لدى المواطنين بأنّ السلطة غير جادة في معالجة الأزمة.

وأردف: "عدم الحكمة في هذه اللحظة سيزيد من مظاهر الاحتقان التي لا نُريد لها أنّ تستمر، في ظل محاولات البعض للاصطياد في الماء العكر".

وفي رده على سؤال حول مدى واقعية مطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وإن كان المطلوب الإصلاح، قال رباح: "إنّ الشعارات التي يُطلقها البعض مُسيسة، وربما يكون ورائها أطراف سياسية، تُحاول أنّ تُقدم شعاراتها على غيرها"، مُؤكّداً على أنّ المطلوب الآن هو العودة لحوار وطني شامل؛ لمعالجة ما يمر به الوضع الفلسطيني المأزم بعد تأجيل الانتخابات.

واستدرك: "مطلوب أيضاً ترتيبات للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت، لأنّ ذلك هو المخرج للنظام السياسي الفلسطيني، بحلول ديمقراطية للأزمة بعيدًا عن نداءات الانقلاب".

صيغة ائتلافية لحين إجراءات الانتخابات

أما عن المطلوب من فصائل العمل الوطني والفلسطيني للخروج من الأزمة الداخلية بعد مقتل بنات، قال رباح: "إنّ المطلوب هو الحفاظ على الوحدة التي تجلت في أروع صورها بوحدة الشعب بكل قواه وتياراته في مواجهه الاحتلال وفي هبة القدس".

واستطرد: "لا نريد العودة مرة أخرى للاحتقان وتشتيت المجتمع، وهو الأمر الذي يُهدد نسيجنا المجتمعي والأهلي، الذي يجب أنّ يُصان ويتم حمايته"، داعياً إلى التوافق على  مرحلة انتقالية لحين إجراء الانتخابات تضمن مشاركة الجميع بالقرار وتُعيد إصلاح كافة المؤسسات بما فيها المؤسسة الأمنية".

وختم رباح حديثه، بالقول: "كنا نتوقع هذا الأسبوع، أنّ تُوجه الشقيقة مصر دعوة لحوار وطني شامل في القاهرة على أعلى المستويات للأمناء العاميين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث الوضع والاتفاق على القواسم المشتركة في اتجاه العودة لقرارات الإجماع كما قررها المجلس الوطني ووثيقة الأسرى ومخرجات اجتماع الأمناء العامون العام الماضي، والتحضير لصيغة ائتلافية للمؤسسات إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لكل المؤسسات، الأمر الذي يُعالج الملفات الداخلية لمنع الاصطياد في المياه العكرة واستثمار مساعي الاحتلال لتفتيت الوحدة التي تجلت في مواجهته".