أكّد عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات حي سلوان في القدس، عبد الكريم أبو سنينة، على وجود عصابات مُنظمة مثل عصابات القتل داخل فلسطين المحتلة عام 1948، تتبع لأجهزة دولة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها، حيث تقوم بعمليات تسريب عقارات القدس الشرقية، مُبيّناً أنّ عمليات تسريب العقارات تأتي عادةً لضرب معنويات المقدسيين أو قبل حدثٍ جلل.

تسريب عقارات سلوان بأذرع احتلالية

وقال أبو سنينة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت: "إنّ رئيس وزراء الاحتلال الجديد "نفتالي بينت"، يُريد إثبات نفسه بهذه الخطوات"، مُشدّداً في ذات الوقت على أنّ المقدسيين اعتادوا على مثل هذه الضربات المُوجهة من الاحتلال الإسرائيلي؛ لضرب الجبهة الداخلية؛ لكنّهم صامدون في أراضيهم.

وأشار إلى أنّ حفاظ المقدسيين على أراضيهم أمرٌ بديهي للتأكيد على وجودهم وتجذرهم وصمودهم في المدينة المقدسة، رغم محاولات التطهير العرقي التي يُخطط لها الاحتلال؛ لإحلال المستوطنين في أراضيهم، مُستدركًا: "حتى العملاء لا يسربون عقاراتهم؛ لأنّ من يُسرب عقاره الشخص الفاشل السخيف الذي يخسر أهله ودينه".

محاولات لضرب معنويات المقدسيين

وأوضح أنّ الحس الوطني والإسلامي في المدينة المقدسة، يأبي التسريب بكل معانيه؛ مُضيفاً: "لا أحد يجرؤ على هذه الخطوة إلا من خلال عصابات مُنظمة تتبع لأذرع احتلالية إسرائيلية تقض مضاجع ومعنويات المقدسيين بشكلٍ كبير".

وأضاف: "معنويات المقدسيين عالية جدًا بعد عملية الهدم في حي البستان في يوم 29 يونيو"، لافتاً إلى أنّ ردود الأفعال القوية والفعاليات الرافضة للتهجير في الشيخ جراح وخيمات الاعتصام، هي التي أوصلت الصوت للرأي العام العالمي بقضية التهجير العرقي لأحياء القدس الشرقية.

وبيّن أنّ لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد دائرة من الدراسين والعلماء والمختصين والمستشارين، يقومون بنصحه بهدم معنويات المقدسيين من خلال سلسلة الخطوات التي يقوم بها.

وكشف مركز معلومات وادي حلوة - القدس، تفاصيل حول تسريب المدعو "وليد عطعوط" عقار في سلوان للمستوطنين.

ونشر المركز صورًا قال إنها لـ"اتفاقية بيع" بين المدعو وليد أحمد عطعوط والمدعو محمود إغبارية لعقار في حي وادي حلوة، والمُوقع عند المحامي نزار صلالحة.

وذكر أنّ العقار سُرب فجراً لجمعية العاد الاستيطانية، وحسب ما جاء في العقد فإنّه تم بتاريخ 27/5/2021 واتفق أنّ يتم إخلاء العقار حتى تاريخ 1/7/2021، والذي تم بيعه مقابل 4 ملايين ونصف مليون شيكل.

وأردف: "من خلال متابعة عدة قضايا تسريب جرت خلال السنوات الماضية فإنّ صاحب العقار يقوم ببيع عقاره لشخص عربي آخر "سمسار" أو نقل الملكية لعدة جهات وصولاً إلى الجمعيات الاستيطانية، ليظهر صاحب العقار بأنّه ضحية".

وحول هذا الموضوع، كشف المحامي والمختص في الشأن المقدسي، خالد زبارقة، عن "وجود تنظيم سري مكون من شخصيات متنفذة يقف خلف عمليات التسريب في القدس، حيث ساهم غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية في ترهل المجتمع وأفسح المجال أمامه لتنظيم مزيد من الصفقات".

وطالب زبارقة، بضرورة تشكيل قيادة مقدسية من المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية، لكشف التنظيم السري بكل مكوناته؛ كمحطة أولى للتصدي لعمليات التسريب.

ردود الأفعال ستلجم عمليات الهدم

وبالحديث عن طبيعية " الحدث الجلل" الذي قد يسبق أو يأتي بعد حادثة تسريب العقارات في القدس، قال أبو سنية: "إنّ عملية التسريب تأتي بشكلين إما أنّ تأتي قبل حدث جلل أو بعده"، مُردفاً: "رأينا عملية التسريب السابقة في حي سلوان قرب باب العامود، سبقت أحداث دامية في باب العامود واقتحامات المسجد الأقصى ومن ثم مسيرة الأعلام الفاشلة والتي أدت لاندلاع الحرب بين غزة وإسرائيل".

واستدرك: "على ما يبدو أنّ عملية التسريب حاءت هذه المرة بعد أحداث ساخنة وقوية مثل عمليات الهدم في حي البستان في سلوان، والذي يعتبر الحي الرمز في القدس الذي يُدافع بقوة ضد عمليات التهجير والهدم".

أما عن ذهاب الاحتلال لعمليات هدم واسعة في سلوان خلال الأيام القادمة، قال أبو سنينة: "إنّ هذا الأمر مُتربط بردود الأفعال ودراسات تقوم بها الحكومة الإسرائيلية"، مُستدركاً: "إذا ما وجدوا ردود الأفعال محليًا وإقليميًا بسيطة سوف تتزايد عنجهية الاحتلال".

وختم أبو سنينة حديثه، بالقول: "لكنّ إذا كانت ردود فعل قوية كما كانت في جبل صبيح وفي بيتا، سيلتجم الاحتلال ويُلغي عمليات الاعتداء في سلوان والقدس بشكلٍ عام".