نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الجمعة، عن مصادر سياسية فلسطينية، قولها: "إنّ السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي استجابة لطلب أميركي بهذا الصدد".
وأضافت المصادر: إنّ "تم نقاش هذا الأمر مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، الذي أكد أنّ واشنطن تدعم مثل هذا الحوار وسترعاه من بعيد".
وتابعت المصادر: "إنّ عمرو قال: إنّ واشنطن لن تطرح مبادرة سياسية الآن، وتدرك أن التركيبة الحكومية لدى الاحتلال لا تتحمل مثل هذا الضغط، ولذلك تريد من الأطراف الانخراط في حوار ثنائي من أجل دفع إجراءات لبناء الثقة، وهذا أفضل من تبادل الرسائل عبر إدارته".
وأوضحت أنّ واشنطن تأمل أنّ تساعد اللقاءات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على كسر الجمود الحالي وبناء أساس من الثقة والعلاقات، تسمح مستقبلًا باستئناف المفاوضات السياسية.
ولا يدور الحديث الآن حول مفاوضات سياسية أو ملفات كبيرة، وإنما التركيز على تعزيز السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، لافتةً إلى أنّ عمرو وعد الفلسطينيين، بمساعدتهم في الضغط على الاحتلال لتحقيق ما يمكن تحقيقه من طلبات رام الله، إذا انخرطوا في حوار مباشر.
وعمليا، سيقود النقاشات المتعلقة بالجانب السياسي، وزير الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، فيما يفترض أن يلتقي وزراء متخصصون مثل وزير المالية والاقتصاد ورئيس سلطة المياه، وآخرين، بنظرائهم الإسرائيليين من أجل نقاش قضايا مالية وخدماتية. مع ملاحظة، أن محادثات تشكيل لجنة فلسطينية - إسرائيلية مشتركة معنية بالوضع الاقتصادي، قطعت شوطًا طويلاً للأمام، "وسيلتقي وزراء فلسطينيون بنظرائهم الإسرائيليين، في وقت قريب، وهذا ليس جديدا بل كان معمولا به منذ توقيع اتفاق أوسلو".
كما عملت لجان مشتركة من الجانبين لسنوات طويلة، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، وأهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته.
وفي ذات السياق، أكّدت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأسبوع الماضي، على أنّ هذه اللجنة ستتألف من عدد متساو من الأعضاء من الجانبين، ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع، لرصد، أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصة أن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال عملة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب "ميرتس" يقود المحادثات، وينسق خطواته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
ولفتت إلى أنّ "الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، لكن حتى اللحظة لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلًا عن الفلسطينيين".
كما نوّه الوزير الإسرائيلي عيساوي فريج ،إلى أنه "يجب إزالة الحواجز غير الضرورية؛ من أجل الاقتصاد الفلسطيني وتطويره جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الإسرائيلي".
