قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، حيث قال الرئيس أن هذه القرارات تأتي بموجب الفصل 80 من الدستور.

ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟

يحق لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ الاجراءات التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضي 30 يوما على بدء هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يسند إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في مدة أقصاه خمسة عشر يوما، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، كما يوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

يشار إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس تنص على تولي سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وكذلك تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد هو من يختاره.