قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، السفير أحمد الرويضي، إنَّ مخطط "مركز المدينة" التهويدي الذي يمتد على مساحة تقارب الـ689 دونماً في المنطقة الممتدة بين الشوارع "عثمان بن عفان من الشمال، شارع المقدسي شرقاً، شارع السلطان سليمان جنوباً، ومنطقة المصرارة غرباً، وأجزاء من حي وادي الجوز والشيخ جراح، وباب الساهرة"، يُهدد عصب الحياة التجارية والتنموية للمقدسيين.

أبعاد المشروع: تطهير عرقي ضمن برنامج استيطاني

وأوضح الرويضي في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء، أنَّ "المشروع التهويدي له بعدين: الأمر له علاقة بالتهجير القسري؛ لدفع السكان نحو الهجرة الطوعية؛ لأنّه لا يسمح لهم بأيّ تطوير عمراني من خلال منع رخص البناء والتطوير؛ لأنّ هدف بلدية الاحتلال وضع اليد على بعض الأراضي والعقارات التي تستخدم للمصلحة العامة للفلسطينية كالمدارس والمؤسسات العامة الموجودة هناك".

وأضاف: "البعد الثاني مرتبط بما يجري في الشيخ جراح وبلدة سلوان من برنامج استيطاني سياسي له علاقة بتفريغ الأرض من السكان الفلسطينيين".

ولفت إلى أنّ اعتراضات المقدسيين على المخطط لها وجهيين: "الأول اعتراضات قُدمت من السكان وأصحاب المصالح والمؤسسات التجارية والمؤسسات؛ لأنّ المشروع لا يخدم أيّ مصالح"، مًتسائلاً في ذات الوقت: "في كل العالم مشاريع التطوير تُراعي مصالح السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس العكس!".

وأكّد على أنّ مشروع "مركز المدينة" لا يخدم إلا البرنامج الإسرائيلي، مُشيراً إلى أنّ معظم الأراضي والعقارات في هذه المنطقة وقفية تابعة للأوقاف الإسلامية التي لم يتم التشاور معها وتم وضع اليد عليها في اعتداء صارخ على الأوقاف الإسلامية في القدس.

الرئاسة تتحرك بالاتجاهات الثالثة التالية

وبيّن أنّ الرئاسة الفلسطينية تتحرك في ثلاث اتجاهات لإفشال المشروع التهويدي في القدس، الأول: الاعتراضات التي يُقدمها الأهالي والمؤسسات الحقوقية أمام المحاكم واللجنة القانونية التابعة لجيش الاحتلال، لافتًا إلى مضى سنة تقريبًا على هذه الاعتراضات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار.

واستدرك: "لكنّ المفاجئة أنّها بدأت إعلان المناقصات دون النظر في الاعتراضات، وهذا يُدلل على أنّ الموضوع سياسي هدفه تهجير قسري وعدم امتداد ديمغرافي للسكان وبالتالي البحث عن منافذ أخرى".

وأكمل: "الاتجاه الثاني هو المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنّ القدس ضمن الولاية القانونية للمحكمة"، مُردفًا: "طالبنا المدعي العام للجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق، لكنّ تأخير المدعي العام يُثير قلقنا، وبالتالي مسؤولية المحكمة على المحك والجميع يُراقب تصرفاتها خاصة من الحقوقيين الدوليين".

واستطرد: "العالم يُريد أنّ يرى المحكمة على قدر المسؤولية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وليس فقط بمحاكمة الدول الفقيرة والنامية والتي ليس لها سند".

القدس جزء من الإرث الحضاري العالمي

ولفت إلى أنّ الاتجاه الثالث للرئاسة، يتمثل في أنّ القدس مُسجلة على الإرث الحضاري العالمي مُنذ العام 1982، وبالتالي هدف المشروع هو طمس الطابع العربي المسيحي الإسلامي الذي يبدأ من الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة ويمتد داخلها.

وشدّد على أًنَّ الاحتلال يُريد إحلال الوجود الاستيطاني اليهودي بدلاً من العربي من خلال جعل العرب أقلية في محيط يهودي كما هو الحال في مدن حيفا وعكا بالداخل المحتل عام 1948.

وبيّن أنّ دولة فلسطين تُطالب بتدخل اليونسكو وإحضار لجنة تحقيق في جريمة، لأنَّ القدس جزء من مسؤوليات اليونسكو.

مسؤولية المجتمع الدولي

وكشف أنّ الاتجاه الثالث في تحرك الرئاسة في الجانب السياسي أيضاً، من خلال مطالبة المؤسسات الدولية العاملة في القدس بالتحرك؛ لأنّ سكوتها جريمة؛ خاصة أنّ العالم يؤمن بحل الدولتين.

ونبَّه إلى أنّ ما يجري في القدس من مشاريع استيطانية ليست موضع قانوني وليس له علاقة بالتطوير، وإنّما ربط القدس الغربية بالقدس الشرقية وربط المستوطنات ببعضها، وبالتالي منع أيّ إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وختم الرويضى حديثه بالقول: "على الاحتلال أنّ يفهم المعادلة في القدس، وهي أنَّ وجوده كقوة احتلال بموجب القرارات الدولية ومن حق الشعب الفلسطيني في القدس أنّ يُقرر مصيره، وأنَّ القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وبالتالي التخطيط والتنظيم والتصرف كأنّها صاحبة الأرض مُخالف للقانون الدولي، ومن هنا يأتي الضغط والانفجار الشعبي للدفاع عن حقوقه"، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار.