استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، صمت المجتمع الدوليّ على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة، وعدم محاسبة الاحتلال على خرقه الدائم والمتكرر للقانون الدوليّ والقانون الدوليّ الإنساني.
وأكّدت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية أخلاقية من المجتمع الدوليّ.
وقالت: "قوات الاحتلال لا تتوانى في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين العزل لإيقاع أكبر عدد من الإصابات بينهم، في محاولة بائسة منها لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعًا عن أراضيهم وممتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي".
وأشارت إلى أنّ عجز المجتمع الدوليّ ومؤسساته المختلفة عن القيام بدورها المنوط بها تجاه الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة، باتت تُشكل غطاء لاستمرار الاحتلال في إجراءاته القمعية وتكريس استيطانه الاستعماري على فلسطين، وتمنحه الشعور بأنّه فوق القانون وباستطاعته القيام بما يحلو له ضد الفلسطينيين ومقدراته وأسباب وجودهم دون أيّ رادع يُذكر.
ودعت الخارجية، القوى الحية في المجتمع الدوليّ ومؤسساته إلى سرعة تطبيق مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم إعطاء الفرصة لدولة الاحتلال الاستمرار في الإفلات من العقاب والزامها بالانصياع والخضوع التام لقرارات الشرعية الدوليّة دون أيّ تباطؤ أو تلكؤ.
