طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بضرورة العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل عاجل، ورفض أي شروط أو قيود على عملية الإعمار، بما في ذلك استمرار العمل بآلية إعمار قطاع غزة "GRM".

وأكّدت المنظمات الأهلية، خلال ورقة موقف أصدرتها الشيكة اليوم الأربعاء، ضمت توقيع أكثر من 120 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على ضرورة تحييد عملية الإعمار عن الخلافات السياسية، والعمل على تضميد جروح الضحايا وتمكين المتضررين من العودة إلى الحياة العادية بأسرع وقت ممكن فليس لديهم ترف الانتظار.

وأشارت الورقة، إلى أنّه بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتدمير آلاف المساكن وتهجير المدنيين الآمنين، إلا أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مواد البناء متسببًا في تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وحقهم في المأوى.

وحثّت على العمل الجاد وأهمية الإسراع في إعمار قطاع غزة في إطار وطني بامتياز دون أن يستفيد من هذه العملية الاحتلال الذي تسبب بكل هذا الدمار والخراب على امتداد عقود الاحتلال ونهب الموارد الفلسطينية.

ونوّهت إلى استمرار تهجير 8,222 من المدنيين الفلسطينيين الذين دمرت مساكنهم كليًا خلال العدوان الأخير، بالإضافة إلى نحو 250,000 مواطن ممن لحقت بمساكنهم أضرارًا جزئية يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء إلى القطاع.

وحمّلت المنظمات الأهلية، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة على الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع غزة، داعيةً إلى ضرورة محاسبته في المحافل الدولية عن الجرائم الإنسانية والاقتصادية.

وشدّدت على عدم القبول باستمرار تشريد مواطني قطاع غزة، وأن الإعمار يحتاج إلى موارد بشرية ومالية كبيرة، كما توجد حاجة ملحة إلى الإسراع في عملية الإعمار لتلبية احتياجات السكان، ويجب توفير الأموال اللازمة للإعمار فورا وبدون أي تأخير.

ورأت المنظمات، بناءً على التجارب السابقة في برامج وخطط إعمار قطاع غزة، أنّ عملية الإعمار يجب أن تتم في إطار وطني توافقي بعيدًا عن التوظيف السياسي لمختلف الأطراف، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية تجاه شعبنا الفلسطيني، ولرفع صوت الضحايا ومطالبهم العادلة وتبنيًا لحقوقهم القائمة على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وبخاصة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

واقترحت تشكيل هيئة وطنية لإعمار قطاع غزة متوافق عليها تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني "ممثلين عن الوزارات المختصة والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص والكفاءات وممثلين عن المتضررين والنساء".

وأوضحت أنّه على هذه الهيئة القيام بوضع خطة للإعمار ضمن رؤية شمولية متكاملة، ويعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة الإعمار في إطار من الشفافية والمصارحة على أن يكون مقرها قطاع غزة، وتعمل على تجنب البيروقراطية الحكومية والتي قد تتسبب في إطالة فترة انتظار المتضررين لحين تلقي المساعدة.

وشملت التوصيات أيضًا: أن تتم عملية الإعمار ضمن رؤية شمولية وتكاملية لإعمار كل ما دمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها وتداعيات ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وكذلك ضمان مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة على عملية الإعمار بكل مستوياتها ومراحلها، والعمل على استخدام استراتيجية إعادة البناء بشكل أفضلBuilding Back" Better" من أجل الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المواطن في أعقاب الكوارث والصدمات المستقبلية.

بالإضافة إلى استغلال هذه الاستراتيجية لتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال الاعتماد على الموارد المحلية من مصانع وشركات وطواقم بشرية وتأهيل شركات المقاولات والبناء في قطاع غزة، وبخاصة تلك التي تعرضت للتدمير جراء العدوان.

كما شملت العمل تجاه توفير حلول سريعة لجميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم تضمن لهم الإيواء الكريم وتوفير احتياجاتهم إلى أن يتم إعادة إعمار منازلهم، والسعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات دولية لحماية المواطن والمنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق مواد البناء وإلغاء الآلية الدولية السابقة الخاصة بإعادة الإعمار "GRM" ورفض أي شروط تُقيّد عملية الإعمار.

وشدّدت على رفض مكافأة الاحتلال واستفادته بأي شكل من الأشكال من عملية الإعمار من خلال مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية وبخاصة مواد البناء، وكذلك الشركات التي تتعامل مع الاحتلال، مع ضرورة التركيز على استخدام مواد البناء العربية أو من دول تؤمن بحقوق شعبنا الفلسطيني وتدعم قضيتنا.

ودعتت إلى فصل الأموال المخصصة للإعمار بشكل مستقل عن الموازنة العامة، ويجب تخصيص صندوق خاص بهذه الأموال بحيث يمكن متابعة ومراقبة الصرف وآليات الإنفاق.

وأكدت أن وجود صندوق مستقل يعزز عملية الرقابة المجتمعية ويشجع الدول المانحة على المساهمة في عملية الإعمار.. وأن يصبح هذا الصندوق هو القناة الوحيدة لاستلام أموال المانحين، ويتم الصرف للمؤسسات العاملة في الإعمار من خلال تقديم مقترحات برامجية لهذا الصندوق.

وذكرت أنّ عملية إعمار القطاع فرصة لترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام، وترميم المنظومة السياسية، وتعزيز حالة التضامن والمساندة، ومعالجة الجروح المجتمعية.

وطالبت بالضغط على المجتمع الدولي من أجل العمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل كامل، وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع وبشكل مستمر.

ولفتت إلى ضرورة أنّ تتضمن عملية إعادة الإعمار تأهيل القطاع الزراعي بما فيه قطاع الصيد والحفاظ على البيئة والمناطق الخضراء في قطاع غزة، وإيجاد أفضل السبل للتخلص من الركام".

ودعت إلى التركيز على قطاع المياه وإنشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية، وكذلك الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد، وإعادة تأهيل وتعمير مقرات ومشاريع المنظمات الأهلية والجامعات والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي تعرضت للدمار جراء العدوان، وكذلك إعادة تأهيل وإنشاء مناطق صناعية تضمن تشغيل العمال وتنمية القطاع الاقتصادي بغزة.

وفي الختام، أكّدت على ضمان تواصل قطاع غزة بالضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافية وسياسية واحدة للأفراد والبضائع وفي كلا الاتجاهين.