د. ايال حُلته، رئيس هيئة الامن القومي الوافد أجرى مع نظيره جيك سليبان لقاء تعارف واعداد، قبيل لقاء اول لرئيس الوزراء بينيت والرئيس بايدن. خلاصة اللقاء، التي نشرها البيت الابيض، تعكس بالضرورة رغبة الطرفين في أن يبديا علنا استعداد للتعاون والاتفاق بين الزعيمين. ولكن محظور الوقوع في الخطأ، فخلف الروح الايجابية الهامة جدا يختبىء قلق اسرائيلي عميق من الاستعداد الامريكي للعودة الى الاتفاق النووي العليل من العام 2015 بكل ثمن. بعد ست جولات، المحادثات معلقة، ولكن الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي الملقب بالجلاد من طهران اعلن بانه سيعيد ايران الى المحادثات وبانتظارنا تواصل الابتزاز الايراني. رئيسي، الذي يقف امام المظاهرات في الشوارع احتجاجا على النقص في المياه وفي الكهرباء، يفهم بان العودة الى الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء الاقتصادي والتخفيف من الضغط على النظام. يرى رئيسي كم هو يائس مدير المفاوضات الامريكي، روبرت مالي، للعودة الى الاتفاق وسيضغط بيقين لمزيد من التنازلات التي سيحصل على معظمها.

          يبدو ان حُلته  شرح لنظيره ان كل عودة الى الاتفاق ستكون اسوأ من الاتفاق الاصلي. واشنطن سترفع عقوبات اكثر مما في 2015 وايران ستبقي معظم المكاسب التي حققتها منذئذ، بينما تخرق الاتفاق.

          ان الاحاديث عن ابقاء ايران على مسافة “سنة عن الانطلاق الى السلاح”، اي الزمن الذي سيستغرق طهران لانتاج اليورانيوم في مستوى قنبلة واحدة، كانت خطأ في 2015، ولكن الهدف كان على الاقل قابلا للتحقق. أما اليوم فهذا خطأ اكبر بكثير، لان المطلب غير قابل للتحقق دون تفكيك مكثف وتدمير للبنى التحتية وللمخزونات الايرانية، الامر الذي لا يطالب به احد على الاطلاق. والهوس للحفاظ على مدة الانطلاق مغلوط من اساسه، إذ ان النظام لن “ينطلق الى القنبلة” بل “سيسترق الى القنبلة” في ظل استخدام اجهزة الطرد المركزي المتطورة التي طورها وانتجها في ظل خرق الاتفاق.

          “الانجاز” الكبير من الاتفاق السابق “سنة الى الانطلاق”، اصبح متعذرا، وطهران قريبة من ان تصبح دولة حافة نووية. بالتوازي، وافق مالي على ان يرفع ويلغي تقريبا كل العقوبات، بما في ذلك تعرف الحرس الثوري الاسلامي كمنظمة ارهابية.

          في مؤتمره الصحفي الاول بدأ رئيسي يؤكد ما قلناه سابقا بانه يحتمل أن يتبين كـ “جيد لليهود”، وصرح بان ايران لن تدير ابدا مفاوضات متجددة على “صفقة اطول واقوى”، كما عرضها بايدن كهدف بعد العودة الى الاتفاق السابق. وصادق خاميني على تصريحه. يصر رئيسي على أن يحصل على كل الامتيازات مقابل صفق اقصر واضعف.

          على ما يبدو ان حُلته شرح لسلبيان ان رئيس الوزراء بينيت سيكون واضحا جدا حول الحاجة للتصدي لكل اساسات البرنامج النووي: انتاج المواج المشعة، تطوير الاسلاحة وتطوير وسائل حملها.

          يبدو أن بينيت لن يصطدم بالولايات المتحدة علنا، وهذا جيدا للمرحلة الحالية، ولكن عليه ان يكون متينا في نقل المباديء المركزية: اسرائيل لن تكون جزءا من اتفاق يتضمن عودة الى الاتفاق النووي العليل والقديم. اسرائيل تحافظ على حرية عمل كاملة وستعزز الخيارات العسكرية للتصدي للنووي، ومن المفضل مع الولايات المتحدة، ولكن وحدها ايضا. من المهم العمل معا وجمع المعلومات عن تطوير الاسلحة، ومحظور قبول مطالب ايران في المجال: عدم اعادة فتح ملف السلاح، عدم استخدام معطيات الارشيف الذري وعدم الاستجابة لنتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          محظور على اسرائيل حتى أن تلمح بانها ستعمل فقط بموافقة الولايات المتحدة، هذا سيجعل من الصعب عليهم ان ينفوا ومن شأنه أن يعقد أو يمنع العمل الاسرائيلي. محظور على اسرائيل ان تكرر اخطاء الماضي وتفكر حتى بالدخول الى محادثات “تعويض” او عن تعريف ما هو الاتفاق “الاطول والاقوى”، قبل أن  تفاجئنا ايران وتوافق رسميا على الدخول في المفاوضات.

          على بينيت ان يشرح لماذا ستضر العودة الى الاتفاق بالولايات المتحدة وباسرائيل، وانه سيكون ممكنا معالجة باقي المواضيع بعد حل مشكلة النووي.