وقّعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مع وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتضمين قضايا النوه الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وأكّدت حمد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين في إطار العمل على مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في كافة القطاعات، لتطبيق أجندة السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية للوزارة، ومنها الخطة عبر القطاعية للعدالة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضحت أنّ الشراكة بين الوزارتين تهدف للعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون وتوطين الاتفاقيات الدولية وموائمة التشريعات، وتوحيد جهود مؤسسات قطاع العدالة وتطوير خدماتها وآليات عملها، ما يُعزز من إمكانية ممارسة المرأة لحقوقها الانسانية وإنصافها وحمايتها من كافة الممارسات التي تحول دون ذلك.
من جهته، شدّد الشلالدة على أهمية تطوير الشراكة مع الوزارة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وتبادل المعلومات، والتعاون في مجال توطين وإعداد التقارير ذات العلاقة بالاتفاقيات والمرجعيات الدوليّة الاخرى.
