توقعت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن تصادق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية لصالح مشروع استيطاني.

وبحسب الصحيفة، يهدف المخطط الاستيطاني، الذي وضعته وتنفذه "الإدارة المدنية" للاحتلال، وما تسمى "شركة شوارع إسرائيل"، إلى توسعة شارع يربط بين مدينتي قلقيلية ونابلس، أو ما يسمى "شارع رقم 55".

وكشفت الصحيفة عن وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية للشارع المذكور، يقضي ببناء 5650 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل يوم من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض غدًا الخميس، واعترض على توسيع الشارع 35 فلسطينيًا، يملكون مشاتل فيه، والمهددة أراضيهم بالمصادرة لتوسيع الشارع الواقع جنوب قلقيلية.

ويطلق على مقطع الشارع الذي يخطط الاحتلال لتوسيعه اسم "شارع المشاتل"، ويقع كله في الضفة الغربية، لكن قبل حاجز عسكري، ولذلك تتحرك فيه سيارات إسرائيلية بالأساس، ويمنع الاحتلال دخول سيارات فلسطينية إليه، باستثناء الذين يحملون تصريحًا خاصًا لذلك.

وذكرت "هآرتس" أن الاعتراضات التي قدمها أصحاب الأراضي والمشاتل رُفضت، بعد أن زعم ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي" أن لا صلاحيات لديه لتنفيذ أي تسوية تتعلق بالمشاتل.

ولفتت إلى أن الاعتراضات تم تقديمها قبل سنة، لكن القرار بشأنها اتخذه ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" الأربعاء الماضي، وسيجري المصادقة على إقرار توسيع مقطع المشاتل اليوم، مشيرةً إلى أن محامي أصحاب المشاتل قالوا إن "القرار اتخذ من خلال إجراءات خاطفة وسريعة".

يشار إلى أن مصادقة سلطات الاحتلال على مصادرة أراض لاحتياجات عامة في الضفة الغربية ينبغي أن يكون لمصلحة السكان الفلسطينيين بموجب القوانين الدولية.

وتزعم "الإدارة المدنية أن توسيع الشارع "يخدم الفلسطينيين الذين يسيرون فيه"، لكن الصحيفة أكدت أن عدد السيارات الفلسطينية التي تسير في هذا الشارع لا يتجاوز 250 سيارة.

وأضافت الصحيفة أن توسيع مقطع الشارع المذكور هو جزء من مخطط أكبر لتوسيع الشارع رقم "55"، والذي يُنفذ على مراحل.

ويتخوف أصحاب المشاتل، التي تُشغل مئات العمال، من شق شوارع خدمة جانبية، المخطط لها إلى جانب الشارع "55"، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة مساحة واسعة جدًا من أراضيهم، ما يعني القضاء على هذه المشاتل.