دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، الكل الفلسطيني لطي صفحة الرهانات الفاشلة، والعودة إلى رحاب التوافقات الوطنية، كما أقرتها المؤسسة الوطنية الجامعة في المجلس الوطني في دورته الأخيرة.
وقالت الديمقراطية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "مواصلة الرهان على المفاوضات، باعتبارها الخيار الوحيد، والاكتفاء بمناشدة المجتمع الدوليّ، للتدخل للجم الاستيطان، والضغط على الاحتلال للكف عن اجتياحاتها للمدن الفلسطينية وشن حملات الاعتقالات الجماعية، في ظل مواصلة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، باتت سياسة غير مفهومة ".
وأشارت إلى أنّ انتظار "إسرائيل" لاستجابة نداء المفاوضات، ليس معناه سوى منحها المزيد من الوقت لضرب الحركة الجماهيرية، واستكمال تهويد القدس، وتوسيع الاستيطان، وتدمير القطاع الزراعي، وإضعاف السلطة أكثر فأكثر، بما يقودنا إلى وضع شديد الخطورة.
وأوضح أنّ المفاوض الفلسطيني لن يجد ما يستحق أنّ يفاوض عليه، وبما يجعل من الواقع القائم، تحت سطوة الاحتلال، هو الحل الدائم الذي تعمل "إسرائيل" لفرضه على شعبنا، وإسقاط المشروع الوطني.
وطالبت الديمقراطية قيادة السلطة الفلسطينية إلى استخلاص ما يتوجب استخلاصه من تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال، في تأكيده رفضه استئناف المفاوضات مع منظمة التحرير وإصراره على مواصلة توسيع الاستيطان والتهويد في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: "الوضع بات يتطلب إعادة النظر باستراتيجية الرهان على الوقت وعلى مفاوضات في ظل غياب الشريك الإسرائيلي، باعتراف رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتيه".
ودعت الديمقراطية إلى العمل على تجديد المؤسسات الوطنية عبر تجديد الدعوة إلى الانتخابات الشاملة، كما أقرتها دورات الحوار في القاهرة، ووضع خطة وطنية، لجعل حق شعبنا في القدس في المشاركة في الترشيح والاقتراع معركة وطنية من الطراز الأول تشارك فيها كافة الشرائح الوطنية وقواها السياسية، تستقطب تأييد القوى والشعوب والمؤسسات الدولية المؤيدة لحقوقنا الوطنية المشروعة.
وأردفت: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى سلسلة إجراءات وخطوات من شأنها أنّ تنهي التوترات في الأجواء الوطنية، بما في ذلك وقف الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، والكشف عن نتائج التحقيق باغتيال الناشط الوطني نزار بنات، ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة، بما يعيد بناء الثقة بين السلطة وبين الرأي العام".
وحذّرت الديمقراطية من تغول السلطة في سياسة الاعتقال الذي من شأنه أنّ يلحق بسمعتها أذى فادحًا، على غرار ما صدر من بيانات عن ممثلي الاتحاد الأوروبي وغيرهم مؤخرًا.
