أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، على أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ما زالت تحتجز جثامين 7 شهداء من الحركة الأسيرة.

وقال المركز في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "ذلك يأتي في إطار سياسة الاحتلال باحتجاز الجثامين واتخاذها رهينة للمساومة عليها وتحقيق أهداف سياسية".

وأضح أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء أصبحت سياسة رسمية تتبناها سلطات الاحتلال بعد أنّ شرعت قوانين وأصدرت قرارات وأحكام قضائية تسمح باحتجاز الجثث لعشرات السنوات، حيث بلغ عدد الجثامين المحتجزة 325 منذ العام 2015، بينهم 26 من قطاع غزّة.

وشدّد المركز على أنّ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" تتعرض للخطر، في ضوء انعدام مقومات الحق في الرعاية والخدمات الصحية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي، وعدم كفاية الإجراءات الوقائية ضد انتشار الأوبئة، ما يُهدد حقهم في الحياة.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال ترفض الإفصاح عن أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، وتمتنع عن تشريح الجثامين وإعلان سبب الوفاة وإصدار شهادات وفاة، وتفرض شروطًا مُهينة لدفن الجثامين في بعض الحالات النادرة، التي يتم فيها تسليم الجثامين بعد عدة سنوات من الاحتجاز.

ودعا المركز، المجتمع الدوليّ خاصةً الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة، بما فيهم جثامين المعتقلين الذين توفوا داخل السجون، وإنهاء معاناة ذويهم وتمكينهم من دفنهم بطريقة لائقة حسب ثقافتهم وتعاليمهم الدينية.