كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع انعقد ليلة أول أمس بين وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والذي أسفر عن سلسلة تسهيلات من الجانب "الإسرائيلي".

وقال موقع "وايي نت" العبري: "إنَّ إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بتسوية المكانة القانونية لـ3000 فلسطيني لا يحملون الهوية الفلسطينية، بينهم سكان يعيشون في المغارات أو فلسطينيين من القطاع هربوا إلى السلطة الفلسطينية أو فلسطينيين يعيشون خارج البلاد منذ عشرات السنوات وفقدوا مكانتهم". 

كما صادق غانتس على "مخططات هيكلية لبناء فلسطيني في المناطق C لكنها بشكل أساسي في قرى وبلدات فلسطينية قائمة، وستقوم إسرائيل أيضاً بإقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيقل، وسيتم إعادتها ابتداءً من يونيو القادم من أموال المقاصة التي تجبيها السلطة الفلسطينية".

وستُصادق "إسرائيل" على منح التصاريح لـ15 ألف عامل فلسطيني إضافي، وسيتم تحويل المصالح الفلسطينية التي تتعامل مع "إسرائيل" إلى طريقة الحسابات الرقمية، بطريقة تُوفر مدخولات للسلطة من الضرائب بقيمة 10 مليون شيقل سنوياً". 

وصرح غانتس في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "قلت لأبو مازن وأقولها لكم أيضاً، أننا ولا الفلسطينيين لن نذهب إلى أي مكان غداً صباحاً، وصلت إلى الاجتماع بهدف بناء ثقة متبادلة والحفاظ على المصالح الإسرائيلية والعلاقات المهمة مع السلطة الفلسطينية، والتي أؤمن أنه يجب تقويتها". 

وأضاف غانتس وهو المسؤول "الإسرائيلي" الكبير الأول الذي يجتمع مع الرئيس أبو مازن منذ 11 عاماً: "كلما كانت السلطة الفلسطينية قوية أكثر، حماس ستكون أضعف، وكلما زادت سيطرة السلطة الفلسطينية، فإنه سيكون لدينا مزيد من الأمن ونحن سنضطر للعمل بصورة أقل".