كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، اليوم السبت، عن اتفاق فلسطيني مصري بشأن زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، و إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، والتعاون المشترك في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ هذا الاتفاق يأتي ضمن ثمرة اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد خالد العسيلي في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش تراسه وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية".

وأوضحت أنّ اللقاءات المنفصلة شملت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب للتباحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأشارت إلى أنّ الوزير العسيلي بحث مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية.

وأضافت: "العسيلي طلب من الجانب المصري إعادة التأكيد على التزام مصر بتطبيق القرار الذي صُدر في عام 2005، بتطبيق قرار القمة العربية رقم 200 لعام 2000، القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل".

وبيّنت أنّ الوزير العسيلي شدّد على استثناء الواردات الفلسطينية إلى مصر من إجراءات التسجيل المسبق التي فرضتها على كافة الواردات من كافة دول العالم بموجب قرار رقم 43 الصادر عن رئيس الجمهورية، لافتةً إلى أنّ الجانب المصري أكّد على أنّ العمل سيتوقف في هذا الإجراء قريبًا ولن يكون هناك أيّ إجراءات تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.

ونوّهت إلى أنّ العسيلي أكّد على استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال "الإسرائيلي" وإحلال المنتجات المحلية والعربية والإسلامية، محل المنتجات "الإسرائيلية"، مُوضحةً أنّ الجانبان بحثا بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها أثر كبير على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأردفت الوزرة: "إنّ اللقاء تناول التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل من وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة في مصر، خاصةً في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنافسة ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة".

ولفتت إلى أنّ الجانبان شدّدا على أهمية تفعيل اتفاقية مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في العام 1998، والتي عُقد آخر اجتماع لها قبل 7 سنوات، مُبيّنةً أنّهما اتفقا على أنّ يعمل كلٌ منهما لدى رجال الأعمال على حثهم لتفعيل اتفاقية مجلس الأعمال المشترك وتنظيم زيارات متبادلة للبلدين.

وأضافت: "سلم الوزير العسيلي الوزيرة المصرية مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تنظم العلاقة بين الطرفين وتؤكد على كافة المواضيع السابقة الذكر وخاصة إنشاء اللجنة المشتركة".