وضعت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة جديدة تزعم وجود شرعية قانونية للاستيطان، متجاهلة وجود الفلسطينيين وأجدادهم في الضفة الغربية على مدار آلاف السنين، وذلك بمبادرة نائبة الوزير "تسيبي حوطوفيلي" وتشجيع من رئيس الحكومة ووزير الخارجية "بنيامين نتنياهو".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس، أن وزارة الخارجية وضعت وثيقة تستعرض ما وصفته بأنه "موقف قانوني" يزعم أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو خطوة "شرعية" و"قانونية" و"لا تتعارض مع القانون الدولي".
وتعتزم الوزارة تعميم هذه "الوثيقة" على جميع سفارات إسرائيل في العالم وترجمتها إلى لغات عديدة.
وتدعي "الوثيقة" أن لإسرائيل "حقوق ملكية" في الضفة الغربية، بزعم أن الضفة "لم تكن تحت سيادة شرعية لدولة ما" وأنه عندما احتلت إسرائيل الضفة كان ذلك في "حرب دفاعية".
كما تدعي أن الحديث عن وجود نظام كولونيالي إسرائيلي في الضفة ليس صحيحا، وأن هناك "علاقة يهودية منذ آلاف السنين مع هذه المنطقة".
وتعتبر الوثيقة أن الضفة لم تكن تحت سيادة عربية قانونية، وأن القانون الدولي والشرائع الدولية التي تحظر نقل سكان من دولة الاحتلال إلى المناطق الخاضعة للاحتلال "ليست سارية المفعول".
وتؤكد على الدور الذي لعبته المحكمة العليا الإسرائيلية في المشروع الاستيطاني، وشددت على المستوطنات أقيمت "تحت إشراف إجراءات قانونية ومراقبة المحكمة العليا". بالإضافة إلى أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة كانت خطوة سياسية "وليس تطبيقا لإلزام قانوني".
ويذكر أن هذه الوثيقة تمت صياغتها بعد سلسلة مداولات أجراها خبراء قانون إسرائيليون، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهرون باراك، ولم تنجح لجنة الخبراء هذه بالتوصل إلى صيغة مشتركة.
وتسعى حوطوفيلي إلى عقد "مؤتمر خبراء قانون دولي" من أجل دعم هذه "الوثيقة".
وتستند هذه الوثيقة إلى تقرير شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الذي أعدته لجنة حكومية برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، إدموند ليفي. ودعا هذا التقرير إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وتحذر جهات في إسرائيل من أن هذه "الوثيقة" تنطوي على مخاطر، وأن معظم دول العالم، التي تعارض الاستيطان، قد تدعو إسرائيل إلى الدفاع عن موقفها العدواني الكامن بالوثيقة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
