عقد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، مباحثات موسّعة مع رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة  ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة.

وأكد بركة أن حكومة نتنياهو تحمل مشروع التهويد للقدس، والتوسع الاستعماري الاستيطاني في الضفة الفلسطينية وأغوار الأردن على امتداد الحدود الفلسطينية – الأردنية وتحويلها إلى حدود اسرائيلية – أردنية، بالإضافة إلى مواصلة الحصار لقطاع غزة، واستغلال الانقسام بين سلطتيّ فتح وحماس.

وأضاف أن نهوض المجتمع الفلسطيني وقواه الحزبية والاجتماعية في إطار لجنة المتابعة العربية العليا يحمل برنامج إلغاء قوانين وسياسات اليمين العنصري لحكومة نتنياهو اليمينية واليمينية المتطرفة، وتحقيق المساواة في الحقوق الاجتماعية بين الجميع داخل دولة اسرائيل، والدفاع المتواصل لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال واستعمار الاستيطان، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق اللاجئين وفق القرار الأممي 194 عملاً بقرارات الشرعية الدولية.

كما حيّا الانتفاضة الشبابية في القدس والضفة وقطاع غزة تحت رايات "الحرية والاستقلال" "وقف الاستيطان ورحيل الاحتلال" "إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية". وحذر من مشاريع تطويق وإجهاض الانتفاضة، وأدان أعمال الاعدام والقتل في الميدان عملاً بقرارات حكومة الاحتلال.

ومن جانبه أكد حواتمة على أن الانتفاضة الشبابية تتطلب تحويلها إلى إنتفاضة شعبية شاملة على طريق الحرية والاستقلال وطرد الاستيطان والاحتلال.

وأضاف أن الانتفاضة التي لم تستأذن أحداً، تتعرض لعمليات ومحاولات الاحتواء والتطويق وافراغها من مضمونها الوطني التحرري تحت الضغوط الامريكية، والعدوان والاعدامات في الميدان على يد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

ودعا حواتمة إلى الحوار والتنسيق بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في 48، 67، والشتات دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري.

كما أكد على ضرورة العمل الآن وبجدول زمني مترابط "بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الإلحاق المدمر بالاقتصاد الاسرائيلي، والذهاب فوراً لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديم لشكاوي لملفات التهويد والاستيطان الحصار على القدس وقطاع غزة، الأسرى، الاعدامات في الميدان".

وأشار إلى ضرورة العودة للأمم المتحدة "بمشاريع القرارات الجديدة للإعتراف بدولة فلسطين عضو عامل بموجب "قانون" الاتحاد من أجل السلام، على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين وفق القرار 194"، قرار "الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وفق مرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي"، قرار حماية الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة برعاية الأمم المتحدة وارسال قوات دولية للقدس والضفة وقطاع غزة.