حذَّر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي ديمتري دلياني، من التعاطي مع قرار حكومة الاحتلال بشأن تسوية الأملاك في القدس المحتلة.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن "قرار حكومة الاحتلال حول ما تدعي أنه تسوية الأملاك في القدس، هو قرار غير قانوني كون دولة الاحتلال ليس لديها السيادة القانونية على القدس المحتلة عام 1967 بحسب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف، أن الهدف من هذا القرار هو سياسي استيطاني يسعى إلى تكريس الاحتلال والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من العقارات في المدينة المحتلة من خلال استغلال أي خلافات على الملكية أو عن طريق تفعيل ما يسمى بقانون أملاك الغائبين.

وأشار إلى أن القرار سيُمكن دولة الاحتلال من جني أموال طائلة من خلال ضرائب إضافية ستجنيها على العقارات التي سيتم تسجيلها.

وأكد على أن ذلك يزيد من الأعباء الاقتصادية ويساهم في خنق الاقتصاد الفلسطيني في مدينة القدس، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن المقدسي إلى دعم ومساندة كي يتصدى للإجراءات الاسرائيلية الاستيطانية في مدينة القدس.