أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الخميس، عن تفاصيل البروتوكول الصحي الجديد، المتعلق بتفشي فيروس "كورونا" المستجد في المحافظات الفلسطينية.

ودعت الصحة، في تصريحٍ صحفي نشرته عبر صفحتها على (الفيسبوك) جميع القطاعات العامة والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، لا سيما تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على تواصل مباشر معهم، العمل على حث موظفيها والعاملين لديها على تلقي المطاعيم ضد فيروس كوفيد "كورونا" بأسرع وقت ممكن.

وطالبت الجامعات باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها رفع نسبة التطعيم لدى كوادرها الإدارية والأكاديمية والعاملين فيها وطلابها إلى أعلى نسبة ممكنة.

وقالت: "إنّه يسمح لصالات الأفراح والمناسبات بأنواعها بالعمل واستقبال الرواد للأعراس والأفراح وبيوت العزاء، على أنّ لا تتجاوز نسبة الحضور فيها (50%) فقط من قدرتها الاستيعابية"، متابعة بقولها: "تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة".

وأضافت: "أنّه يفرض على جميع الطلبة في المدارس، ابتداءً من الصف السادس، إرتداء الكمامات في المدارس، وتتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في هذه الفقرة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه سيعفى من الدوام الرسمي، كل من يصاب بفيروس "كورونا" من الطلاب والمعلمين، بالاضافة إلى أنه سيتم اغلاق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة.

وأكدت، على أنّه سيتم اغلاق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حالات الضرورة القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من الإصابات.

وتابعت: "إنّ الجهات المختصة كل فيما يخصه، ستعمل على إطلاق حملات لتوعية الطلاب وحث عائلاتهم؛ لتلقي اللقاح ضد فيروس (كورونا)، بالاضافة الى إطلاق حملات التوعية والتثقيف الصحي حول لقاح "كورونا" من خلال جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي".

ودعت  كل شخص أثناء تواجده في الأماكن العامة أو أماكن التجمعات والصالات والقاعات أو استعماله لوسائل النقل العام، لارتداء الكمامات الصحية الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي".

واكملت: "على جميع الجهات المحددة في هذا القرار وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية واستعمال المعقمات الصحية والكمامات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية المعتمد والصادر بهذا الشأن".

وتابعت الوزارة: "على جهات إنفاذ القانون تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القرار".