أطلق ممثلون عن القوائم الانتخابية والحراكات والقوى والفعاليات والمجموعات الشبابية، اليوم الأحد، عريضة تدعو لإجراء الانتخابات الشاملة وصون الحرية.
وجاء في العريضة التي جرى إطلاقها في مؤتمر صحفي باستديو الزملاء في وكالة "وطن" برام الله: "نحن الموقعين من أبناء فلسطين نرفع صوتنا عالياً؛ من أجل حماية المشروع الوطني المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية وتجسيد حق العودة. ومن أجل انهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. ومن أجل العيش بكرامة في وطن خالٍ من الفساد ومستقبل أفضل لأبنائنا"، ونطالب بما يلي:
أولاً: العمل الفوري على إعلان موعدٍ لإجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية في موعد أقصاه ستة أشهر بما فيها في القدس دون ربطها بالموافقة الإسرائيلية، باعتبارها الوسيلة الأفضل لاختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات السياسية الحاكمة، وتهيئة البيئة الضامنة لنزاهة وحرية الانتخابات، وضمان الالتزام بنتائجها. وبما يضمن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن التفرد والإقصاء، وتشكيل المجلس الوطني على أساس الانتخابات الحرة أينما أمكن ذلك في الشتات.
ثانياً: تحقيق العدالة للشهيد نزار بنات، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتورطين بجريمة القتل ولكل المستويات الأمنية والسياسية.
ثالثاً: صون الحريات العامة وحمايتها؛ باعتبارها حقاً دستورياً ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى مؤسسات السلطة الفلسطينية حماية الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة وضمان حماية حياة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات لمنع الاعتداء على الذين يمارسون حقوقهم وفقا للقانون.
بدوره، قال عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني، عمر عساف: "إنَّ المذكرة جاءت حصيلة توافق ورأي يُمثل الكل الفلسطيني في الوطن والشتات، لأنَّ مضمون هذه المذكرة يهم ويمس حقوق شعبنا في كل مكان"، داعياً إلى العمل على جذب أوسع توقيع على هذه العريضة للضغط على القيادة من أجل تحقيق المطالب.
كما أكّد القيادي بالجبهة الديمقراطية، والناشط السياسي، إبراهيم أبو حجلة، على أنَّ إجراء الانتخابات هو استحقاق شعبي لا يستطيع أحد تجاوزه، لافتاً إلى أنّّ هذا المطلب هو الأساس في بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي وصل إلى مستويات من التفسخ وفقدان الشرعية لكل المؤسسات القائمة.
وبيّن رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، د. صلاح عبد العاطي، أنَّ هذه المذكرة تؤسس لمسار صالح لإجراء ترتيب شامل لكل مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير من خلال الانتخابات، مُعتبراً أنَّ الانتخابات المحلية بصيغة مجلس الوزراء ستكون منقوصة.
