وجَّه رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة علاء الأعرج، تحذيرًا من استمرار الانهيار في شركات المقاولات، وتفاقم أزمات مجمل القطاع الخاص، جراء عدم صرف الحكومة مستحقات شركات المقاولات المتأخرة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأفاد الأعرج في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بأن حجم ديون شركات المقاولات في الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية يصل إلى 204 ملايين دولار بواقع 124 مليون دولار للمحافظات الشمالية، وإرجاع ضريبي للمحافظات الجنوبية بما يقارب 80 مليون دولار.

وأوضح أن ديون شركات الضفة على الحكومة تتوزع على عدة ملفات منها، 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

وذكر أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامين ولم تحصل على أي مستحقات حتى الآن.

وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بشركات المقاولات في قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار، يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.

وأكد الأعرج على أن العديد من الشركات تعرضت للحجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها في الضفة وغزة.

كما دعا إلى تطبيق عقد المقاولة الموحد، الذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية وفق التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على كاهل المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع مباشرة، وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.

وفي ختام تصريحه، حذر الأعرج من استمرار التنكر لحقوق المقاولين الأمر الذي يزيد من استنزاف شركاتنا الوطنية وخروج شركات جديدة من سوق العمل بعد إفلاسها، الأمر الذي يؤدي الى تداعيات قاتلة على مجمل الاقتصاد الوطني.