أكّد المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، على أنّ "السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية تؤثر على قدرتها باسترداد الحق الأدنى من النفقات وتعيق صرف الرواتب وشيكات الشؤون الاجتماعية".

وقال وينسلاند، في كلمة له أمام مجلس الأمن على الأوضاع بالشرق الأوسط بما فيها الأراضي الفلسطينية: "إنّ "إسرائيل" لا تزال تستقطع من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة عائلات الأسرى والشهداء".

وأضاف: إنّ "هذه الاستقطاعات والعديد من الأموال المفقودة، تجعل الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعبًا لتغطية الحد الأدنى من النفقات بما فيها دفع الرواتب للموظفين وبرنامج الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة".

وأشار وينسلاند، إلى أنّ "الأمم المتحدة تواصل الجهود للحفاظ على الهدوء بين الأطراف المختلفة ومواصلة تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة".

وتابع: إنّ "غزة بحاجة لحلول سياسية التي تؤدي للرفع الكامل للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2006، مع عودة السلطة والحكومة الشرعية إلى القطاع، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة، وغزة جزءٌ حيوي من هذه الدولة".

وفميا يخصّ المساعدة لقطاع غزة، أذكر أنّ "قطر أعلنت في 19 من هذا الشهر، عن مساهمتها بـ40 مليون دولار للأربعة شهور القادمة لبرنامج المساعدات النقدية التابع للأمم المتحدة لأجل 100 ألف عائلة محتاجة في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، هناك 10 مليون دولار شهريا لأجل تزويد محطة الطاقة في غزة بالوقود".

وأوضح أنّ "هذه الجهود حيوية وتساعد في تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية"، معبّرًا عن قلقه جراء استمرار العنف المتصل بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

ولفت المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، إلى أنّه تم تهجير 433 شخصًا، بينهم 251 طفلًا جراء عمليات هدم منازل فلسطينية، استشهاد 24 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال برصاص القوات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية.