وجهت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ضربة أمنية جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما صعّد في الآونة الأخيرة، حربه الأمنية على المقاومة، محاوِلاً من خلال جهد أمني تقني كبير الوصول إلى معلومات عن جنوده الأسرى، وإعفاء نفسه من دفْع ثمن لا يزال الفلسطينيون مصرّين عليه مقابل أيّ معلومات من هذا النوع.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصدر في المقاومة، قوله، "وجّهت أجهزة أمن المقاومة عدداً من الضربات إلى استخبارات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة، تَمثّلت في كشْف أجهزة تجسّس صوتية وتصوير كانت ترصد عدداً من الأماكن داخل غزة، بالإضافة إلى أجهزة أخرى حاول العدو زرعها على شبكة الاتصالات الأرضية للمقاومة".

ولفت المصدر، إلى أن التدابير الأمنية الفلسطينية المشدّدة على طول حدود القطاع وعلى المعابر مع دولة الاحتلال، ألجأت السلطات الإسرائيلية إلى العمل على إدخال أجهزة صغيرة الحجم إلى غزة عبر الطائرات المسيّرة، لتتمّ زراعتها من خلال عملاء محليين في أماكن ومراكز قيادية.

وأضاف أن هناك تطورّاً وزيادة كبيرة في تلك المحاولات. لكن المصدر يؤكد أن أجهزة أمن المقاومة استطاعت خلال الفترة الأخيرة، إحباط جزء كبير من هذه الجهود التقنية التي بذلها الاحتلال، وهو ما يأتي استكمالاً لتفكيك منظومات تجسّسية جرى زرعها خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصدر فقد كثفت سلطات العدو جهودها الهادفة للوصول إلى معلومات حول مصير الجنود الأسرى لدى المقاومة، لتُقلّل من الثمن المطلوب منها دفعه في أيّ صفقة تبادل، وتتفادى تكرار سيناريو صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، عندما أفرج الاحتلال عن 24 أسيرة مقابل فيديو مسجّل للجندي جلعاد شاليط. لكن المقاومة أحبطت بالفعل عدداً من محاولات تقصّي المعلومات حول الجنود الأربعة باستخدام وسائل بشرية وتقنية، فيما لا تزال تحتفظ بسرّ هؤلاء وترفض تقديم معلومات حولهم قبل الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم بعد تحريرهم عام 2011.

وكانت المقاومة الفلسطينية كشفت خلال السنوات الماضية، عدداً من أجهزة التجسّس التي حاول الاحتلال زراعتها على منظومة الاتصالات الخاصة بها، بما فيها أضخم منظومة أدّى كشفها في أيار 2018 إلى استشهاد 6 عناصر من الجناح العسكري لحركة "حماس"، "كتائب القسام".

وفي العام الذي يليه، كشفت المقاومة قوة إسرائيلية خاصة من وحدة «سيريت متكال»، كانت تؤدي مهامّ داخل قطاع غزة، بما فيها زراعة أجهزة تجسّس على شبكة الاتصالات الفلسطينية، ما أدّى إلى مقتل قائد الوحدة وانسحاب عناصرها تحت غطاء من طيران الاحتلال، فيما كشفت المقاومة أنها حصلت على كنز أمني بعد هذه الحادثة.

وسبق ذلك كشْف شحنة أحذية عسكرية مزوّدة بشرائح إلكترونية للتعقّب والتجسّس، حاول العدو إدخالها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وكان يَعتقد أنها ستباع في أسواق غزة وسيصل بعضها إلى الفصائل.

وبحسب المصدر الأمني، فإن إحباط جزء كبير من جهود الاحتلال الأمنية داخل غزة خلال السنوات الأخيرة لا يعني انتهاء خطرها، أو توقّف العدو عن تكرار مثل هذه المحاولات، على رغم أن المقاومة شدّدت من إجراءاتها، وعملت على تصعيب المهمة أمام العدو وعملائه على الأرض، إلى أبعد مدى ممكن.