قال رئيس نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات بقطاع غزّة، محمود حمادة، المنتخب مؤخراً في العملية الانتخابية لمجلس إدارة النقابة، إنَّ نقابته تُجري الانتخابات مرة كل ثلاثة أعوام لتجديد الدماء وإشراك أشخاص جُدد.

وفي لقاءٍ خاص مع وكالة "خبر" أوضح حمادة، أنّ ملف تصدير الذهب مرهون بالاحتلال "الإسرائيلي" الذي يفرض شروط التصدير، مُبيّناً أنّه يشترط السماح بدخول 20 تاجراً يكون بحوزة كلٌ منهم كمية 2 كيلو من الذهب إلى الضفة الغربية.

وأشار إلى أنَّ النقابة تُقدم الأسماء للحصول على الموافقة ومن ثم يتوجه التاجر إلى الضفة الغربية لبيع الذهب الذي بحوزته، مُوضحاً أنَّ عملية بيع الذهب في الضفة تُسهم في إنعاش السوق بسبب زيادة عرض البيع في قطاع غزّة بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.

وأضاف: "قبل فترة واجهتنا مشكلة مع وزارة الاقتصاد بغزّة، وهي سماح الاحتلال الإسرائيلي بأنّ يكون بحوزة التاجر 4 كيلو من الذهب، لكنّ الوزارة رفضت وطلبت الاكتفاء باثنين كيلو فقط للحفاظ على عدم نفاذ كمية الذهب المتواجدة في قطاع غزّة".

وتابع: "كان ردنا على الوزارة بأنّه لا يوجد عملية نفاذ للذهب كونه ملك للتجار والأشخاص، ولا يوجد مخزون استراتيجي لأنّه هذا الأمر يكون في حال أنَّ الدولة تملكه"، مُردفاً: "قلنا لهم إنّه يجب أنّ يكون لديكم بنك لتخزين الذهب بشراءه من التجار أو المواطن".

ولفت إلى أنَّ اقتصاد غزّة تفرض حتى اللحظة على التجار السماح بتصدير 2 كيلو فقط، كاشفاً أنّه جرى قبل فترة خلال ارتفاع أسعار الذهب بيعه إلى الضفة والآن بعد انخفاض سعره أصبح بالإمكان شراء كميات أخرى بسعر أقل.

وبالحديث عن أسعار البيع والشراء، قال حمادة: "نشتري الذهب الآن بسعر 35.10 دينار لكل غرام، ويتم بيعه بسعرى 37 أو 37.5 دينار"، مُشيراً إلى أنّ الذهب الأجنبي يصل سعره إلى 40 و42 لكل غرام.

وفي ختام حديثه، دعا حمادة المواطنين إلى شراء الذهب المحلي وليس الأجنبي بسبب جودة مصنعيته وعدم وجود الأحجار، وذلك من أجل الحفاظ على النقد الموجود في قطاع غزّة، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.